يعتبر القطاع البنكي قاطرة تدفع الاقتصاد الوطني وبصدد تمويله وعند النظر الى بقية القطاعات من الثورة الى يومنا هذا، يوجد العديد من القطاعات التي تعرف صعوبات كبيرة بما فيها قطاع الشركات المصدرة ونحن بحاجة الى قطاع بنكي يكون قويا و يساند المؤسسات التونسية لتمويلها لان الجميع يعرف ان المؤسسات التونسية أموالها الذاتية ضعيفة جدا والمؤسسات غير مؤهلة لتتحصل على تمويلات مباشرة من السوق المالية فلم يبق لها إلا اللجوء الى البنوك بصفة مباشرة فإذا تمت عرقلة القطاع البنكي فسنجد انفسنا في وضعية خطيرة جدا و أتمنى ان لا نواصل في هذا الاتجاه.
واعتقد هنا ان تشكيات المواطن لا تندرج في اطار الأرباح التي تحققها البنوك و انما في اطار الكلفة التي يتحملها كحريف من خلال نسبة الفائدة التي ارتفعت بالنسبة له و الكل يعرف هنا انه بعد الثورة خرجت في القطاع الموازي الكثير من الأموال و نتحدث هنا عن 3 و4 و5 مليون دينار خلافا للعملة الصعبة التي بصدد التداول في القطاع الموازي و تلك الأموال التي خرجت من القطاع البنكي وذهبت للقطاع الموازي اثّرت على السيولة في القطاع البنكي لذلك اضطرت البنوك للبحث عن سيولة فان كان هناك شح و ندرة في السيولة فكأي سلعة ترتفع قيمتها وحتى البنوك الان تتحمل كلفة كبيرة وهنا سمعت ان بنكا اخذ وديعة بالنسبة للسوق النقدية زائد ب6 نقاط لان البنوك أصبحت تكلفتها كبيرة و حتى إعادة التمويل الذي تأخذه من البنك المركزي ونسبة السوق المالية في حدّ ذاتها ارتفعت وحتى البنوك نفسها تقترض بأرقام كبيرة.
وأريد التوضيح هنا ان ارتفاع نسبة السوق المالية لا يعني بالضرورة ارتفاع هامش الربح بل يبقى الهامش هو نفسه لان البنك يقرض بنسبة السوق المالية زائد 3 نقاط او 4 نقاط وترتفع اذا كانت نسبة السوق المالية التي يتعامل بها الناس ترتفع فان نسبة الفائدة بالنسبة للحريف ككل ترتفع و لكن الهامش هو نفسه فإذا اخذنا قبل الثورة مثلا نسبة السوق النقدية كان تقريبا في حدود 4 بالمائة و بزيادة 3 نقاط تصبح في حدود 7 بالمائة واليوم نسبة السوق في حدود 8 بالمائة تقريبا و بزيادة 3 نقاط تصبح في حدود 11 بالمائة فالهامش هنا بقي نفسه ولكن التكلفة حتى بالنسبة الى البنك ارتفعت.
و تموّل هنا البنوك الافراد و كذلك المؤسسات و المشكلة تتمثل هنا في أن الكلفة ارتفعت بالنسبة للأفراد و أصبح يوجد تضخم كبير في البلاد بمعنى ان الجزء الذي كانت تخصصه العائلة التونسية لطعامها وشرابها هو بدوره ارتفع ولم يعد لديها القدرة على ان تسدد الفوائد او تتحصل على قروض أخرى و المشكلة بالنسبة للمؤسسات تتمثل في ان نسبة الفائدة تشكل نسبة كبيرة من كلفة الإنتاج و هو ما يؤثر على المواطن فارتفاع وشح السيولة هو الذي تسبب في مشكل الذعر الذي حدث بعد الثورة ولكن لا ننسى أيضا انه قبل الثورة البنك المركزي والبنوك قام بمجهود كبير للمخصصات على القروض المشكوك في استخلاصها فالبنوك منذ سنة 2003 لم تكن تحقق أرباحا كبيرة لان البنك المركزي طلب مخصصات كبيرة فالبنك الدولي العربي لتونس حقق لسنوات ارباجا ب15 مليون دينار و20 مليون دينار لأنه بقي يكوّن في المخصصات قرابة اكثر من عشر سنوات فمن الطبيعي ان تتحسّن وضعيته المالية والمرابيح التي يقوم بها. صحيح ان جزءا كبيرا منها يغطي المخاطر لأنه كأي بنك عند إعطاء القروض لديه مخاطر فربحه يخصص منه جزءا لابأس به لتغطية المخاطر ثم الجزء الثاني يعتبر كمرابيح ولكن لا يمكن توزيعها لان البنك المركزي نفسه قام بضغوط في مستوى كفاية راس المال ورفّع فيه و هذا ما جعل من الأرباح التي تحققها لا يمكن توزيعها و انما تعيد ضخها في نفس البنك لان نسبة كفاية راس المال رفّع فيها البنك المركزي من جهة ونعرف ان القائم الذي يربط بين ايداعات الحرفاء والقروض التي يعطيها البنك اليوم هي 20 بالمائة وهذا ضغط أيضا على البنوك فصحيح هنا انه يبدو في الظاهر ان البنوك بصدد تحقيق أرباح و لكن عند النظر في الأرباح الموزعة سنجد ان كل المساهمين يتشكون لان البنك بصدد تخفيض تلك الأرباح للمخصصات ولتغطية المخاطر و لنسبة كفاية راس المال.
وبالنسبة الى مساهمة الدولة في 15 بنكا، فاعتقد ان دور الدولة يتمثل في ان تكون موجودة في قطاع من المفروض أنه قطاع منافسة بامتياز فاستراتيجية الدولة في الخروج من هذه البنوك غير واضحة وصحيح أنه يوجد أفكار ولكن على المستوى العملي لا يوجد اي شيء ولكن الاشكال هنا يتمثل في انه عندما تكون الدولة موجودة تكبّل البنك بإتباع الإجراءات الخاصة بشراءات المؤسسات العمومية فالبنوك العمومية مثلا تتمثل أكثر مشاكلها في انها لا تقتني منظومات معلوماتية معيّنة او لا تستطيع القيام بالرقمنة.
وبالنسبة للنجاحات في البنوك العمومية فهي موجودة وعشناها في البنك الوطني الفلاحي وفي بنك الإسكان الذي عرف نجاحات باهرة وحتى الشركة التونسية للبنك الان في طريقها الى التعافي من المشاكل التي كانت بها و لكن وجود الدولة اصبح عائقا لتطور البنوك العمومية و هنا حسب رأيي أرى ضرورة تغيير التشريع اذ يمكن ان تبقى بنوكا عمومية ولكن بتصرف خاص ونلغي القوانين التي تكبل البنوك العمومية ولا تجعل التفاعلية الخاصة بها كبقية البنوك الخاصة التي تشتري كل شهر او شهريين منظومة خاصة ويبدأ بوضعها وكبنك عمومي يجب القيام بعروض اتصال والعديد من العمليات التي تأخذ أعواما.
ولكن اليوم وبصفة عامة بالنسبة للقطاع البنكي، نطلب منه ان يقدم خدمات في مستوى الأرباح التي بصدد تحقيقها فمن غير المعقول اليوم القيام بمطلب قرض واتحصل عليه بعد 6 او 7 أشهر بالرغم من ان مناشير البنك المركزي تضع في المسار إجراءات اسناد القروض فمن المفروض ان لا يتجاوز 15 يوما ويكون لدينا القرار بالقبول او الرفض.
وثانيا اريد القول ان أكبر البنوك الافريقية هي بنوك افتراضية فغدا يمكن ان يأتي مشغّل اتصالات يمكن ان يقضي عليك بتطبيقه عبر الهاتف وهذا هو الخطر الذي يهدد القطاع وهو ما نطالب به البنوك اليوم التي يمكنها ان تحقق ارباحا ولكن يجب استثمارها في القطاعات الواعدة والتكنولوجيات الحديثة لتحسين الخدمات.
وبالنسبة للقطاع الموازي، اعتقد انه على الدولة الاشتغال على هذا الموضوع لإرجاع الأموال الموجودة في الاقتصاد الموازي و ادماجها في النظام البنكي وهذا يتطلب شيئا من الشجاعة والقوانين فيما يخص مجلة الصرف وأيضا فيما يخص الأداء يجب اتخاذ إجراءات جريئة وشجاعة لإرجاع هذه الأموال.
وفي موضوع أخر يوجد لدينا اليوم مؤسسات التمويل الصغير والبنوك متخوّفة ولا تريد الدخول في هذا التمويل فهي لا ترغب في خلق فروع لها مختصة في التمويل الصغير وهي مترددة في ذلك واعتقد هنا انه حان الوقت بان تقوم البنوك بخطوة مهمة في مجال التمويل الصغير.
السيد شهاب الغانمي: خبير محاسب
