أبارك أولا و قبل الدخول في صلب الموضوع خروج تونس من القائمة السوداء و أكرم نفسي و أكرم عدول الاشهاد بهذا الحدث كما أشكر كافة عدول الاشهاد بكامل تراب الجمهورية فقد كنتم في الموعد و كان لكم دور فعال في اخراج تونس من القائمة السوداء و هذا باعتراف من وزارة العدل نفسها التي اعتبرت أن مهنة عدالة الاشهاد هي مهنة ضعيفة المخاطر باعتبار أن عدل الاشهاد هو مـأمور عمومي مكلف من قبل الدولة بتحرير العقود و يمثل الدولة و بالتالي فمن خلال العقود المحررة من طرفه لا يمكن لا تبييض الاموال و لا التهرب الضريبي .
النقطة الثانية التي اريد التطرق اليها هي صدور قرار من وزارة العدل بتاريخ 6 أوت 2019 و صدوره لاحقا في الرائد الرسمي بتاريخ 3 سبتمبر 2019 يقع فيه انتداب خبراء في تحرير الفرائض من غير عدول الاشهاد المختصين في هذا المجال . و هذا القرار يتعارض مع الفصل 12 من القانون المنظم لمهنة عدول الاشهاد باعتبار و أن العدول هم الخبراء في هذا المجال بدون منازع .
و لتوضيح معنى الفريضة فهي بعد وفاة شخص ما فإنه يترك تركة من منقولات و أموال و عقارات و يقوم عدل الاشهاد بقسمة التركة و تحديد منابات الورثة حسب الفرض الشرعي و هي من اختصاص عدول الاشهاد واستنادا الى القانون المنظم لمهنة عدول الاشهاد و تحديدا الفصل 12 منه و خاصة ايضا إذا كنا قد درسنا مادة تحرير الفرائض في المعهد الاعلى للقضاء و الذي هو بدوره تحت اشراف وزارة العدل .
ما راعنا اذن هو صدور قرار انتداب خبراء في تحرير الفرائض حسب الملفات و بدون اشتراط الخبرة و دون انتداب هؤلاء من عدول الاشهاد و دون استشارتنا من قبل وزارة العدل و نحن نعد 1200 عدل اشهاد في كامل تراب الجمهورية ونشتغل مع المحاكم العقارية و مع المواطنين في تحرير الفرائض و لنا الخبرة في هذا المجال بدون منازع و نحن بصدد التكوين المستمر في مادة الفرائض في اطار الجمعية المهنية لعدول الاشهاد .
فإذا كانت وزارة العدل في حاجة لمائة خبير في الفرائض فإنه لو تم استشارتنا لكنا وفرنا لها هذا العدد من سلك عدول الاشهاد من المختصين في تحرير الفرائض .
في نفس الوقت مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الاشهاد و المودع في وزارة العدل يتضمن الاختصاص الحصري لعدول الاشهاد في تحرير الفرائض .
لذلك لا نرى تفسيرا و لا معنى واضحا لإصدار مثل هذا القرار .
و أتطرق أخيرا الى الايقافات العشوائية التي طالت عدول الاشهاد في الآونة الأخيرة .
فالمبدأ في القانون أن الايقاف هو استثناء و المتهم بريء الى أن تثبت إدانته فما بالك بعدل الاشهاد الذي هو مأمور عمومي محمول على النزاهة و مكلف من قبل الدولة بتحرير العقود و مقره معلوم و لا يخشى من اطلاق سراحه . و لكن ما يحصل اليوم هو يكفي ان يتقدم أي مواطن بشكاية ضد عدل اشهاد ليقع ايقاف هذا الأخير .
ففي ظرف السنتين الأخيرتين فإن العدول الذين تم ايقافهم لأشهر صدرت أحكام بتبرئتهم و القضاء في شأنهم بعدم سماع الدعوى ليتبين بأن الشكايات المرفوعة ضدهم هي شكايات كيدية و لا أساس لها من الصحة. لذلك نطالب بالتريث و عدم التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات ضد عدول الاشهاد .
الأستاذة سعاد العياري: مكلفة بالشؤون المهنية بغرفة عدول الاشهاد بتونس
