أتوجه أولا بلمسة وفاء الى المرحوم السيد توفيق قحبيش ابن وزارة المالية الذي تتلمذت على يديه في المدرسة الوطنية للإدارة و الذي كان استاذا يدرس الجباية في المرحلة العليا و كان الى جانب ذلك مدير ديوان وزير المالية خلال سنوات الثمانيات و قد اعطى الكثير لوزارة المالية حيث التحق فيما بعد بصفوف المستشارين الجبائيين و كان يتميز بأخلاقه العالية حيث كانت تربطه علاقة جيدة مع كل المهنيين و اليوم أربعينيته بنزل الكونكورد بالبحيرة وهي دعوة الى كل المهنيين لإحياء ذكراه خاصة و أن الجميع يجمع على حسن سيرته و تفانيه المهني و ما قدمه للبلاد التونسية من جليل الخدمات رحمه الله و طيب ثراه.
ثانيا و فيما يتعلق بقانون المالية الجديد الذي سيبدأ في اجراءات التوجه للإدارة الالكترونية والذي يجد التشجيع و الدعم من الدولة.
و من جملة الاجراءات المقترحة ضمن قانون المالية لسنة 2019 هو اقرار اعتماد الوسائل الالكترونية الموثوق بها و ذلك لتسجيل العقود و النقل والكتابات لدفع معاليم التسجيل بالنسبة للكتابات الرسمية والعقود والقرارات التي ستصبح عن طريق الادارة الإلكترونية و كذلك الصفقات العمومية التي دائما ما تشوبها العديد من المشاكل والشكوك في مصداقيتها اذ عندما تتم بالطريقة الالكترونية ستحد من ظاهرة الفساد خاصة في الصفقات العمومية.
و هنا تدخل السيد عبد اللطيف بن هدية ملاحظا في ما يخص النظام الجديد المسمى ‘ تونابس ‘ الذي يعتبر معقد قليلاً و يرجو تبسيطه اكثر ولو ممكن تجميع المعلومات في مكان واحد اذ من غير المعقول أن ترسلك إدارة الى حي الخضراء و احيانا الى المحكمة و يبقى المواطن مشتتا بين الادارات حتى تفوته آجال العروض.
و هنا يتدخل السيد محمد صالح العياري موضحا الاجراء الجديد و الذي سيحد كثيراً من عديد الاشكاليات و التشتت خاصة وان الامر المهم الذي يخص المواطنين هو الطابع الجبائي الذي سيقع ضبطه بقرار من وزير المالية منها جواز السفر بطاقة التعريف الوطنية و بطاقة عدد 3 اذ لم يعد بإمكان المواطن الانتظار لساعات في الصفوف و سيستخرج مستقبلا عن بعد.
و نحن نتفاءل خيرا بالمستقبل فالإدارة الالكترونية الهدف منها تسريع الخدمات المقدمة للمواطن ثانية و في نفس الاطار اقرار امكانية تبادل الاعلامات و المراسلات المتعلقة بالوثائق الجبائية لانه اليومو عند مراسلة شخص ما للمراجعة الجبائية الاولية ففرضية أن لا تصله في عنوانه و تفوته الاجال ممكنة جدا ثم يحصل ان ليس له الاعتراض على القرار الاجباري و هذه تعتبرمن الاشكاليات من الناحية التطبيقية و نأمل مستقبلا تفادي مثل هذه الأشياء اذ ستكون المراسلات مستقبلا بين المواطن و ادارة الجباية مراسلات الكترونية لأجل ذلك قلنا ان هذا سيكون له تأثير ايجابي في العلاقة بين المطالب بالضريبة و ادارة الجباية ثم بالطريقة الالكترونية كما ذكرنا ستسهل الامور اكثر مما نتوقع.
ثالثا الخدمات في اطار قطاع المحروقات يوجد اشكال في العلاقات بين الشركات البترولية وهي التي تخضع بنسبة مرتفعة الى الضريبة على الشركات وهي نسبة 35% لكن في الخدمات المباشرة بشركات المحروقات مثل الحراسة التي تبقى خاضعة لنسبة 25% جاء المشرع في اطار قانون المالية و اشار الى الفصل 130 فقرة 1 من مجلة المحروقات والتي هي واضحة بالنص بالنسبة للأنشطة والخدمات الجيولوجية و الجيوفيزيائية خاضعة بصفة واضحة و جلية بنسبة 35% .
رابعا، قرار التوظيف الاجباري من قانون المالية لسنة 2016 كانت التسبقة التي تدفع في حدود 20% من اصل الاداء وإذا استظهر الشخص المعني بالأمر بضمان بنكي يدفع 15% من اصل الاداء ونحن كمجلس وطني للجباية و انا شخصيا عبرت عن عدم موافقتي اذ كانت هناك اغفالات يعطونه التنبيه في أجل شهر ثم تعود الى نسبة 20% من اصل الاداء و كأنها طريقة عقابية وهي في الحقيقة ليس لها تأثير كبير.
انا اتمنى ان لا تقع المصادقة عليه و بالتالي اذا كانت هناك اغفالات تكون في حدود ال 20% من اصل الاداء. ربط الامتيازات الجبائية تتعلق بالمعاليم الديوانية فاذا عنده ديون مثقلة و فاته الاجل يكون مجبرا على خلاصها او يضبط رزنامة دفع مع قابض المالية اما بالنسبة للأداءات الاخرى كالمعاليم وغيرها المنصوص عليها اليوم بالفصل 111 من مجلة الضريبة … كل الامتيازات الجبائية مرتبطة بتسوية الوضعية الجبائية اما بخصوص الديون المثقلة لدى القباضات المالية و التسوية فإذا كانت المعاليم الديوانية غير خالصة و مثقلة يجب الاتفاق مع قابض المالية اذا كانت الامكانيات تسمح بالخلاص فيا حبذا و ولو تتمتع مباشرة بالامتياز الجبائي الديواني الممنوح اما اذا كانت الظروف لا تسمح بخلاص الدين فهنا اضعف الايمان اعداد رزنامة دفع على اقساط مع قابض المالية.
محمد صالح العياري: مستشار جبائي
