أفاد مرصد رقابة في بيان صادر عنه اليوم الخميس بأنه قام بتجميع المعطيات المتعلقة بالفاقد الكهربائي خلال الفترة من 2010 إلى 2021.
وتبين وفق بيان المرصد أن نسبة هذا الفاقد بصدد الارتفاع كل سنة بشكل خطير، بما يتسبب للشركة التونسية للكهرباء والغاز وللدولة التونسية في خسائر فادحة جدا، بلغت قرابة مليار دينار سنة 2021، وما لا يقل عن 7،5 مليار دينار طيلة الفترة من 2010 إلى 2021 .
وأوضح البيان أن الفاقد الكهربائي هو الفرق بين الطاقة الكهربائية المنتجة والطاقة المباعة التي تتم فوترتها. ويتم احتساب الفاقد بتقدير كمية الطاقة الكهربائية (واط/ساعة) التي تنتجها الستاغ وتضخّها في المنظومة الكهربائية، دون أن تصل إلى الفواتير.
وينقسم الفاقد إلى جزئين:
– الفاقد التقني : ويتعلق بالطاقة التي تضيع في مختلف مراحل الانتاج والنقل في شبكة الكهرباء بسبب نوعية المعدات ومقاومة الكابلات الناقلة للكهرباء
– الفاقد التجاري : المتمثل في الخسائر الناتجة عن عمليات الغش والتحيل وتعطب العدادات
ووفق جدول أرفقه المرصد ببيانه يظهر الارتفاع المفزع لنسبة الفاقد الكهربائي التقني والتجاري مقارنة بالطاقة المنتجة بشكل متواصل، من 11،27٪ (1790 جيغا-وات/ساعة) سنة 2010 إلى 21،13٪ (4462 جيغا-وات/ساعة) سنة 2021. وتتراوح تلك النسبة في الدول المتقدمة بين 4 و10٪.
يشار إلى أن تقرير دائرة المحاسبات الواحد والثلاثون (في 2019) كان قد تناول منظومة التحكم في الطاقة في البلاد، وركز على ضرورة تعزيز مجهود مكافحة الغش في استهلاك الكهرباء للتقليص من قيمة الفاقد التّجاري. وقد سبق لتقرير دائرة المحاسبات السادس والعشرين أن عدد الاخلالات المتسببة في تزايد الفاقد الكهربائي. وسجل كلا التقريرين تعهدات الستاغ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليص الخسارة التقنية والتجارية، ولكن الأرقام واصلت في التدهور بشكل خطير.
وإعتبر مرصد رقابة أنه في ظل عجز الدولة على تعزيز مداخيل البلاد، بإمكانها على الأقل الحرص على تقليص الخسائر غير المبررة والأموال المهدورة.. ومنها هذه النسبة الكبيرة والمتزايدة من الفاقد الطاقي.
