طغى ملف التعليم الأساسي، والمهاجرين غير النظاميين الأفارقة الوافدين على جهة صفاقس من بلدان جنوب الصحراء، على أشغال الهيئة الإدارية الجهوية، للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس،التي إنعقدت اليوم الخميس بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أنور بن قدور، وذلك إستعدادا للهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد بعد غد السبت، بالعاصمة.
وأفاد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، في تصريح إعلامي عقب إنتهاء أشغال الهيئة الإدارية الجهوية، “أن أعضاء الهيئة أقروا مبدأ الإضرابات القطاعية، وذلك في إطار التضامن مع قطاع التعليم الأساسي ومنظوريه وما أقدمت عليه وزارة التربية من إجراءات وصفها بالغير قانونية وتعسفية، مشيرا الى أن هذا القرار سيتم إحالته على الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد يوم السبت القادم.
وبخصوص مسألة المهاجرين الأفارقة الوافدين من بلدان جنوب الصحراء على جهة صفاقس، ذكر كاتب عام الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، “أن الهيئة الإدارية الجهوية، دعت المنظومة الحاكمة في تونس، إلى النظر في الوضعية المزرية واللإنسانية التي يعيشها حاليا هؤلاء من أجل إيجاد حلول سيما في الجانب الإنساني”
وجدد قوله “إن الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وكل النقابيين ضد توطين المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، وضد تبني حراسة الحدود الأوروبية، ولكن في الجانب الإنساني الدولة موكول عليها تمكينهم من أدنى ضروريات الرعاية ، الصحية والإعاشة واحترام الذات البشرية، في إنتظار ترحيلهم خاصة منهم الذين لا يمتلكون وثائق ثبوتية والذين اجتازوا الحدود خلسة “.
من جانبه، إعتبر الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، أنور بن قدور، “أن تونس والمنظمة الشغيلة، تعيشان وضعا إستثنائيا وساخنا غير مسبوق، وذلك بسبب ضرب الحوار الإجتماعي، و والعمل النقابي في البلاد” وفق تقديره.
وأكد على أن “حلحلة كل الإشكاليات العالقة في تونس، بداية من تعطل جميع المشاريع بإستثناء مشروع محطة تحلية مياه البحر، وتواصل ندرة المواد الأساسية، وارتفاع نسب الجريمة المنظمة والبطالة والفقر، والإنقطاع المبكر عن الدراسة، وإنخرام منظومة التربية والتعليم العالي، والتكوين المهني والصحة، وصولا إلى التنكيل بالمعلمين، وتجميع آلاف المهاجرين غير النظاميين في جهة صفاقس، لن تتم إلا عبر تفعيل حوار إجتماعي وطني وجدي، تلتقي فيه جميع الأطراف الفاعلة.
وخلص، الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، إلى القول” لم نلمس إلى حد الآن، من السلطة التنفيذية الحاكمة، أي إستعداد وقابلية للقيام بالإصلاحات الضرورية في جميع المجالات “، حسب تقييمه.
