جدّد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل موقفه الرافض لسياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية وعن الطاقة “عبر إجراءات متحيّلة ومقنّعة” أدّت إلى فقدان هذه المواد والتهاب أسعارها.
وأشار المكتب التنفيذي إلى أنّ هذه الإجراءات انعكست بالضرر على حياة المواطنين وأدت إلى مزيد من تدهور مقدرتهم الشرائية وانهيار مستواهم المعيشي.
وأدان المكتب التفيذي لاتحاد الشغل ما وصفه بـ ”السياسة اللاشعبية” للسلطة التنفيذية التي انبنت على مزيد تفقير عموم الشعب وتحميله مسؤولية فشل سياساتها، وفق نصّ البيان.
وطالب بتطبيق البند الخاص بالتقييم السنوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمّنه اتفاق 15 سبتمبر 2022 خاصة أمام تزايد التضخّم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار.
كما طالب بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاقية 6 فيفري التي تخص قرابة 27 قطاعا، “ضمانا لمناخ اجتماعي سليم”.
ملف المهاجرين غير النظاميين
وفي علاقة بملف الهجرة جدّد اتحاد الشغل موقفه رفضه تحويل تونس إلى شرطة حدود دول أوروبا أو جعلها مركز توطين وعلى احترام حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين الوافدين على تونس ورفض أيّ تصرّف يمكن أن يمثّل سلوكا عنصريا.
وحذر من حلول بعض الأطراف محلّ أجهزة الدولة، مدينا ما تعرّض له بعض الأفارقة جنوب الصحراء من اعتداءات معزولة وغير مسؤولة، مطالبا بإنفاذ القانون ضدّ من ثبت قيامه بهذه الاعتداءات.
ودعا السلط إلى التفاوض الندّي مع الدول المتداخلة وخاصة منها دول الجوار بما يضمن مصالح تونس.
وأعلن المكتب التنفيذي الوطني تبنيه الدعوات التي تطلقها منظّمات المجتمع المدني تجاه الدولة وعموم الشعب بتقديم المساعدة إلى المهاجرين غير النظاميين المشرّدين في العراء وإغاثتهم، ووقف “خطاب الكراهية والتجييش” واستعجال خطّة وطنية يكون فيها المجتمع المدني شريكا لتجاوز الأزمة.
