حمل الحزب الجمهوري، رئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومته مسؤولية انفلات الأوضاع في مدينة صفاقس، من خلال عجزهما عن ايقاف النزيف وايجاد الحلول وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية، لا كما يقتضيه استعمال المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء كورقة للتفاوض والضغط مع الاتحاد الأوروبي. مشيرا إلى أن تعاطيه مع هذه القضية منذ البداية لم يتجاوز السطحيّة وتبني خطاب ذو نزعة عنصريّة لمّا توجب عليه إدراك المآلات وفق بيان أصدره اليوم الاربعاء
واعتبر كل من أهالي مدينة صفاقس والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء كلاهما ضحايا لمنظومة قيس سعيد إثر فشلها في التعامل مع قضية الهجرة منذ بواكير اندلاعها وفق نص البيان
ودعا أهالي صفاقس ونخبها لتوجيه الرأي العام الجهوي بشكل عقلاني والنأي به عن منزلق العنف وتهديد الاستقرار والسلم الأهلية، والضغط على منظومة الحكم وتحميلها مسؤولية فشل خياراتها ابتداء من تقصيرها في تسمية والي للجهة.
وشدد على ان لحظة انكشاف الحقيقة وانتفاض الضمير الشعبي في وجه الخديعة الشعبوية ووعودها الزائفة، قد حان مؤكدا أن إنقاذ تونس من المخاطر التي تهدد سلمها وسيادة قرارها وحقوق الإنسان فيها لا تتحقق برفع الشعارات والوعود الزائفة ولا بفرض التعتيم الإعلامي ولا بأساليب القمع والترهيب، ولا بنشر خطاب العنصرية والشحن بل بطرح تنمويّ بديل قوامه الطموح والذكاء والنجاعة واحترام الحقوق والحريات المواطنية، وهو ما لا تريده منظومة الالتفاف على مطالب التغيير منذ عامين، فلم تنشغل بأولوية سوى تركيز أسباب بقائها كلفها ذلك ما كلفها حتى على حساب مصالح الشعب والوطن وفق البيان ذاته.
