عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا كامل يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 بحضور النائب المساعد للرئيس المكلّف بشؤون التشريع والنائب المساعد للرئيس المكلف بالإعلام والاتصال،
خصّصت للاستماع إلى كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، وذلك في إطار مواصلة التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.
وأوضح رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أهمية تناول موضوع الشيك دون رصيد في إطار التشاور بين جميع الأطراف المتداخلة. وأكّد أن المبدأ العام الذي يتبنّاه الاتحاد في ما يتعلق بجرائم الشيك دون رصيد هو عدم فرض العقوبة السجنية وذلك تماشيا مع التزامات الدولة التونسية التي أمضت اتفاقيات ومعاهدات دولية تمنع العقوبة السالبة للحرية من أجل التزامات تعاقدية. وبيّن ممثلو الاتحاد أن الشيك تحوّل من وسيلة خلاص حينية إلى وسيلة تمويل في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية،
خصّصت للاستماع إلى كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، وذلك في إطار مواصلة التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.
وأوضح رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أهمية تناول موضوع الشيك دون رصيد في إطار التشاور بين جميع الأطراف المتداخلة. وأكّد أن المبدأ العام الذي يتبنّاه الاتحاد في ما يتعلق بجرائم الشيك دون رصيد هو عدم فرض العقوبة السجنية وذلك تماشيا مع التزامات الدولة التونسية التي أمضت اتفاقيات ومعاهدات دولية تمنع العقوبة السالبة للحرية من أجل التزامات تعاقدية. وبيّن ممثلو الاتحاد أن الشيك تحوّل من وسيلة خلاص حينية إلى وسيلة تمويل في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية،
