أكد كاتب عام الجامعة العامة لنقابة التعليم الأساسي، نبيل الهواشي، على أن « المهلة التي حددتها وزارة التربية، للمعلمين والمعلمات لتنزيل الأعداد على الفضاء الرقمي، غير قانونية »، مضيفا قوله لن ننضبط لها، فالسنة الدراسية انتهت يوم 30 جوان، وعلى هذا الأساس يكون يوم 4 جويلية الجاري، الموعد الذي حددته وزارة التربية للمربين لتنزيل الأعداد، يوم عطلة سنوية ولن يلزمنا بأي شيء ».
وأضاف الهواشي، في تصريح إعلامي، خلال إشرافه اليوم الثلاثاء، في صفاقس، على اجتماع عام لقطاع التعليم الأساسي تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والفرع الجامعي لنقابة التعليم الأساسي بصفاقس، وحضور الجامعة العامة لنقابة التعليم الأساسي، « أن يوم 4 جويلية الجاري، اختاره معلمو ومعلمات صفاقس ليكون يوما للإحتفال بالمسار النضالي الذي خاضه القطاع، ولتمرير رسالة لوزارة التربية مفادها : لن نكون بالمدارس كما قررت الوزارة وإنما سنكون بقلعة النضال للتباحث في سبل مواصلته إلى حين تحقيق أهدافنا، ولن نلتزم إلا بمقررات هياكلنا وبما نصت عليه التراتيب القانونية والنقابية «.
وردا على سؤال تعلق بقرار الجامعة العامة للتعليم الأساسي، مواصلة حجب الأعداد، وإمكانية تعرض منظوريها للخصم من الأجور في المدة القادمة، قال كاتب عام الجامعة العامة لنقابة التعليم الأساسي، » إن العطل القانونية لا تنطبق عنها أحكام قاعدة العمل المنجز، أي بمقتضى الاتفاقية الدولية عدد 52، التي صادقت عليها تونس سنة 1957، يحق للموظف العمومي أثناء العطلة السنوية القانونية، أن يتقاضى مستحقاته المالية رغم أنه لم ينجز عملا».
وأشار إلى أنه « في حال تجرأت سلطة الإشراف على الخصم من أجور منظوري قطاع التعليم الأساسي خلال عطلتهم السنوية، فإن الرد سوف يكون مدويا «.
وفي حال عدم التوصل إلى إتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة لنقابة التعليم الأساسي، واللجوء إلى اعتماد سنة بيضاء، اعتبر، كاتب عام الجامعة العامة لنقابة التعليم الأساسي، « أن هذا الأمر موكول لوزارة التربية » مردفا قوله، » إن السنة البيضاء بدعة لا يمكن أن تقدم عليها أية سلطة سوية »، مرجحا في المقابل إمكانية اعتماد الإرتقاء الآلي ».
وخلص، الهواشي إلى القول » التدارك مشروط بالقبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والتسليم بأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة».
من جهته، أكد كاتب عام الفرع الجامعي لنقابة التعليم الأساسي بصفاقس، عبد الكريم السويسي، أن » منظوري قطاع التعليم الأساسي بالمرصاد لكل توجه يحاول ضرب حقوقهم ومكتسابتهم »، مشيدا بصمود المربين في خوضهم لمسارهم النضالي وإلتزامهم بقرارات الهيئة الإدارية القطاعية، وبدعم الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، للتحركات النضالية التي خاضها منظوري قطاع التعليم الأساسي ولمطالبهم المشروعة.
وذكر أن نسبة إنخراط معلمي ومعلمات جهة صفاقس في قرار حجب الأعداد بلغت 96 فاصل 93 بالمائة.
من ناحيته، أكد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، « مواصلة المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، دعمه للتحركات النضالية للمربين إلى حين تحقيق ما يصبون إليه من مطالب ومكتسبات مشروعة».
يُذكر أن هذا الإجتماع العام لقطاع التعليم الأساسي، قد حظي بحضور لافت لمنظوري القطاع، وتلقى برقيات مساندة من عديد القطاعات.
وات
