اكثر من 92 % من المؤسسات الصغرى والمتوسطة غير راضية عن قانون الاستثمار

أظهرت نتائج النسخة الثانية من مؤشر مناخ الأعمال في تونس « أنّ حوالي 92,2 بالمائة من المؤسسات الصّغرى والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي غير راضية عن قانون الاستثمار الجديد نظرا « لعدم استجابته الى تطلعات المستثمرين ».
وخلصت نتائج مؤشر مناخ الأعمال، الذي أنجز بالتعاون بين وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومركز المسيرين الشبان (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، واعتمد على عيّنة تضم 367 مؤسسة صناعيّة، إلى أنّ 18,1 من هذه الشركات، تعتبر أنّ قانون الاستثمار، « يكتنفه الغموض وصعب التطبيق ».
ولاحظ المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة، الاربعاء ، خلال لقاء خصّص لعرض نتائج هذا المؤشر، أنّ 84 بالمائة من المؤسسات، التي درسها المؤشر، اعتبرت أنّ الفساد، الذي يشهد ارتفاعا مطرّدا، لازال أحد العوامل التي تعيق مناخ الأعمال، فيما ترى 77 بالمائة من الشركات، أنّ زيادة نسبة التضخم ونسبة الفائدة في السوق المالية، لها تأثير مضر بمناخ الاعمال ».
واعتبر 54 بالمائة من أصحاب المؤسسات أنّ الجباية تعيق تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس في حين أعرب 13 بالمائة ممّن شملهم الاستجواب عن انشغالهم إزاء عدم المساواة الجبائية بين القطاعات.
وبيّن نفس المؤشر، أنّ 78 بالمائة من المؤسّسات أكدت أنّ رقم معاملاتها سجّل استقرارا خلال سنة 2018 (50 بالمائة حققت ارتفاعا). وفي الجانب التجاري، أكّدت أكثر من نصف المؤسسات المستجوبة (53 بالمائة) اكتسابها لحرفاء جدد في وقت خسرت 35 بالمائة من المؤسسات حرفاء مهمّين.
وانتهت عملية تحليل البيانات الى أنّ الصّناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، تعد من أكثر القطاعات التي حافظت على الحرفاء خلال سنة 2018.
وبينت المعطيات في ما يهم حصص الأسواق أنّ 33 بالمائة من المؤسسات اكدت ان أغلبها رهين الحرفاء الأوروبيين فيما تربتط 32 بالمائة منها بالسوق المحلية و12 بالمائة بالاسواق العربية والافريقية و6 بالمائة بالأسواق الآسياوية والأمريكية.
وعلى مستوى الموارد البشرية، أكّدت 7 من 10 شركات درسها المؤشر، أنّها قامت بعمليّات انتداب خلال سنة 2018 وخاصة قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية والصناعات الصيدلية.
//كفاءة الموارد البشرية والقرب من المناطق اللوجستية، عوامل جاذبة للباعثين//
مكّن المؤشر من تحديد العوامل الجاذبة بالنسبة للباعثين والتي انحصرت في اليد العاملة الكفأة (30 بالمائة) والقرب من المناطق اللوجستية (25 بالمائة) وبدرجة اقل حوافز التنمية الجهوية (17 بالمائة) واطار العيش والقرب من عوامل الانتاج (28 بالمائة).