أفاد المحامي أحمد الغربي، اليوم الثلاثاء، بأن “القانون التونسي لا يعاقب القاصر بالإعدام أو بالسجن بقية العمر؛ حيث إن أقصى عقوبة يمكن أن تطال القاصر (بين سن 13 و18 عاماً) هي السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، نظراً لأن القانون يتعامل مع الطفل الجانح كجهة جديرة بالحماية القانونية”.
وأوضح الغربي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أن “الفصل 227 من المجلة الجزائية كان ينص سابقاً على عقوبة الإعدام في حالات الاغتصاب بالنسبة للبالغين، إلا أنه وبموجب التعديل التشريعي لسنة 2017 (القانون عدد 58 لسنة 2017)، تم إلغاء هذه العقوبة واستبدالها بالسجن لمدة 20 عاماً، أو بالسجن بقية العمر في حال اقتران الجريمة بظروف تشديد كالعنف أو التهديد أو استخدام المخدرات”.
ويأتي هذا التوضيح على خلفية الدعوات لاعدام مغتصبي طفلة 15 سنة بجهة الملاسين حيث تعالت الأصوات المطالبة بتسليط أقصى العقوبات على الجناة
