أعربت مجموعة تضم 17 نائبًا بمجلس نواب الشعب عن قلقها بشأن مراجعة أسعار عدد من الأدوية، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون لها انعكاسات مباشرة على المواطنين، خاصة المرضى الذين يعتمدون على علاجات منتظمة لا يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها.
وقال النائب ثابت العابد إن المجموعة أكدت، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن أزمة الدواء في تونس لا يمكن اختزالها في مسألة مراجعة الأسعار فقط، مشددة على أن الإشكال يرتبط بمنظومة كاملة تتطلب إصلاحًا عميقًا يشمل الحوكمة، وآليات التمويل، والعلاقة بين مختلف المتدخلين، إضافة إلى وضعية المؤسسات العمومية ودور الصناديق الاجتماعية، بما يضمن بناء سياسة دوائية وطنية تحقق الاستقلالية والأمن الصحي.
وأشار النواب إلى أن قطاع الدواء يواجه صعوبات متراكمة نتيجة اختلالات مستمرة، وأن الصيدلية المركزية والمؤسسات المتدخلة في المجال تعاني ضغوطات مالية وتنظيمية تستوجب المعالجة، مؤكدين أن ضمان توفر الأدوية وحماية الأمن الدوائي يمثلان أولوية وطنية.
ودعت المجموعة إلى وضع رؤية وطنية شاملة تقوم على التخطيط والاستباق ومعالجة أسباب الأزمة، مع ضرورة اعتماد مزيد من الشفافية في القرارات المتعلقة بتسعير الأدوية، وتوفير المعطيات التي تستند إليها هذه القرارات، إلى جانب إقرار إجراءات لحماية المرضى، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة والفئات محدودة الدخل، حتى لا يؤدي ارتفاع التكاليف إلى انقطاع العلاج.
كما طالبت بإصلاح منظومة تمويل الصيدلية المركزية والمؤسسات الصحية، وتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يدعم الأمن الصحي ويقلص التبعية، مع التأكيد على أهمية التشاور مع مختلف الأطراف المتدخلة قبل اتخاذ القرارات الكبرى.
ويأتي هذا الجدل عقب إصدار الصيدلية المركزية يوم 24 جويلية 2026 المنشور عدد 30 للسنة نفسها، المتعلق بتحيين رموز بعض الأدوية ومراجعة أسعارها، حيث شملت العملية 12 دواء بزيادات وصفت بالقليلة.
من جهتها، دعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى أن تكون أي مراجعة لأسعار الأدوية مبنية على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات.
وأكدت النقابة رفضها لأي زيادات غير مبنية على آلية موضوعية وشفافة، مشددة على ضرورة اعتماد مؤشرات مرتبطة بتطور أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب مراعاة كلفة خدمات الصيدلي، بهدف تحقيق التوازن بين ضمان توفر الأدوية وحماية المواطنين واستمرارية نشاط الصيدليات.
