في خطوة تشريعية مرتقبة لضبط الفوضى الرقمية وحماية حقوق المواطنين، كشف رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، عمار ضيّة، عن قرب صدور قانون جديد ينظم التجارة الإلكترونية في تونس، مؤكداً أن المشروع أصبح في مراحله الأخيرة بعد أن تمت قراءته قراءة أولى في مجلس نواب الشعب.
وأوضح ضيّة، اليوم الثلاثاء في تصريح للإذاعة الوطنية، أن القانون الجديد سيكون أداة ناجعة وحاسمة للتصدي لظاهرة الغش والتحيل الرقمي التي أرّقت المستهلكين طويلاً.
تنظيم التجارة الرقمية: هوية معلنة ورقابة على أساطيل التوزيع
أبرز رئيس المنظمة أن مشروع القانون الجديد يفرض حزمة من الضوابط الصارمة على الناشطين في الفضاء الافتراضي، لعلّ أهمها:
إجبارية تحديد الهوية: إلزام كافة ممارسي النشاط التجاري الإلكتروني بتقديم هوياتهم الرسمية وتحديد عناوين فعلية وموثقة لنشاطهم.
ضمان جودة السلع: فرض بيع مواد صالحة ومطابقة للمواصفات، مع محاربة كافة أشكال التلاعب التجاري.
هيكلة قطاع التوزيع: تنظيم ومراقبة أساطيل الموزعين والوسطاء، مع فرض إلزامية الإعلام المسبق بمحتوى البضاعة المشحونة.
وفي ذات السياق، نبّه عمار ضيّة إلى أن الإشهار الكاذب والمضلل يقع تحت طائلة العقوبات القانونية، مشدداً على ضرورة التزام الباعة بتقديم تفاصيل دقيقة وشاملة حول معروضاتهم. كما دعا المستهلك التونسي إلى تفعيل “الدفاع الذاتي” عبر التثبت الدقيق من البضاعة ومطابقتها للمواصفات قبل تسلمها ودفع ثمنها للوسيط.
