كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 أن سوق الشغل في تونس شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال العام الماضي، مدفوعة بانتعاش النشاط الاقتصادي، ما ساهم في إحداث 124 ألف موطن شغل جديد مقابل 26.4 ألف فقط سنة 2024.
وأوضح التقرير أن نسبة التشغيل ارتفعت إلى 39.1 بالمائة مقابل 38.7 بالمائة سنة 2024، في حين تراجعت نسبة البطالة إلى 15.2 بالمائة مع موفى سنة 2025، مقارنة بـ16.5 بالمائة في السنة السابقة.
وسجلت بطالة الإناث انخفاضًا من 23.1 بالمائة إلى 20.8 بالمائة، بينما بقيت شبه مستقرة لدى الذكور عند 12.6 بالمائة، غير أن التقرير أشار إلى استمرار تحديات هيكلية، خاصة بالنسبة إلى الشباب وخريجي التعليم العالي.
ورغم تراجع بطالة الشباب بين 15 و24 سنة إلى 38.4 بالمائة مقابل 39.9 بالمائة سنة 2024، فقد ارتفعت نسبة البطالة في صفوف خريجي التعليم العالي إلى 22.5 بالمائة مقارنة بـ16.7 بالمائة، مع اتساع الفجوة بين الجنسين، إذ بلغت البطالة لدى الخريجات 30.5 بالمائة مقابل 11.7 بالمائة لدى الذكور.
وأشار البنك المركزي إلى أن الدولة اعتمدت خلال سنة 2025 عدة إجراءات لتنشيط سوق الشغل، شملت انتدابات استثنائية في الوظيفة العمومية، وحوافز للقطاع الخاص، وتعزيز برامج التكوين والمرافقة، ودعم ريادة الأعمال والعمل الحر، إلى جانب توسيع فرص التشغيل بالخارج عبر اتفاقيات تعاون دولية.
وفي ما يتعلق بتوزيع التشغيل حسب القطاعات، حافظ قطاع الخدمات على صدارته باعتباره أكبر موفر لمواطن الشغل، يليه قطاع الصناعات المعملية، ثم القطاع الفلاحي، فقطاع البناء، بينما بقيت مساهمة الصناعات الاستخراجية وإنتاج الكهرباء محدودة.
وفي باب الأجور، أكد التقرير دخول الزيادات في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2025، حيث ارتفع الأجر الأدنى المهني المشترك المضمون لنظام 48 ساعة إلى 528.320 دينارًا، ولنظام 40 ساعة إلى 448.238 دينارًا، كما تم الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون إلى 20.320 دينارًا عن يوم العمل، مع زيادة المنح التقنية للعمال الفلاحيين المختصين والمؤهلين.
يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد تسلّم التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 من محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، مؤكداً أهمية دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني.
