استكملت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء، استنطاق جميع المتهمين الموقوفين والمحالين بحالة سراح في القضية المعروفة إعلاميا بملف “الجهاز السري لحركة النهضة”.
وشملت جلسات الاستنطاق عددا من الإطارات الأمنية والسياسية السابقة، من بينهم المدير المركزي السابق لمكافحة الإرهاب بالقرجاني والقيادي السابق بحركة النهضة عبد العزيز الدغسني، إضافة إلى المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية. وفي المقابل، رفض رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وفتحي البلدي، الإطار الأمني السابق، المثول أمام هيئة المحكمة.
وقررت الدائرة الجنائية تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة 29 ماي، من أجل الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع في القضية.
وكانت الجلسات قد انطلقت خلال الأسبوع الماضي، بسماع القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض ومستشاره الأسبق، في إطار مواصلة التحقيقات المتعلقة بالملف.
ويضم الملف في مجمله 35 متهما، بينهم 5 موقوفين على ذمة القضية، إضافة إلى متهمين محالين بحالة سراح، و11 في حالة فرار، من بينهم مصطفى خذر، وفق المعطيات القضائية المتداولة.
وتأتي هذه التطورات في سياق متابعة قضائية لملف معقد ما يزال يثير اهتماما واسعا نظرا لطبيعته الأمنية وتشعب أطرافه، في انتظار ما ستكشفه جلسات المرافعة المقبلة.
