تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو ومنشورات تزعم وفاة شابة بمدينة القلعة الكبرى على يد شخص يحمل جنسية إفريقية، ما أثار حالة من الجدل وردود فعل واسعة، في ظل انتشار معلومات غير مؤكدة وتعليقات تضمّنت اتهامات خطيرة دون الاستناد إلى مصادر رسمية موثوقة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة أن المعطيات المتداولة لا أساس لها من الصحة، معتبرة أن ما يتم ترويجه يندرج ضمن الإشاعات والأخبار الزائفة التي قد تتسبب في إثارة البلبلة وزعزعة السلم الاجتماعي، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الأمن العام.
وأضافت المصادر ذاتها أن الجهات الأمنية والقضائية تتابع الموضوع عن كثب، مع مراقبة المحتويات المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة أو مضامين تحريضية من شأنها تأجيج التوتر أو بث الكراهية.
من جانبهم، شدد مختصون في القانون على أن تداول معلومات غير دقيقة دون التثبت من صحتها قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، خاصة إذا تعلّق الأمر بأخبار تمسّ الأمن والاستقرار أو تُثير الهلع في صفوف المواطنين.
كما دعا عدد من النشطاء وممثلي المجتمع المدني إلى التحلي بالوعي الرقمي وعدم الانسياق وراء الصفحات المشبوهة أو الأخبار غير الموثوقة، مؤكدين أهمية الاعتماد على البلاغات الرسمية كمصدر أساسي للمعلومة.
وتتواصل الدعوات إلى ضرورة التثبت من صحة الأخبار قبل إعادة نشرها أو التفاعل معها، تفادياً لتحول الإشاعات إلى مصدر للاحتقان والتوتر داخل المجتمع، في انتظار ما قد تصدره الجهات الرسمية المختصة من توضيحات حول حقيقة الوقائع.








