ويهدف المشروع، الذي يتم تنفيذه من طرف الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، إلى تعزيز الهجرة المهنية القانونية والمنظمة بين تونس وفرنسا، بما يستجيب لتطلعات الكفاءات التونسية وحاجيات سوق الشغل في عدد من القطاعات الحيوية.
وأظهرت نتائج المرحلة الأولى من المشروع (2022-2025) تمكّن أكثر من 500 مستفيد من الالتحاق بفرص عمل في فرنسا، خاصة في قطاعات تعاني نقصًا في اليد العاملة على غرار الفلاحة والرعاية والصناعة والسياحة والمطاعم، إلى جانب دعم قابلية تشغيل نحو 1000 شخص عبر برامج تكوين تكميلية.
كما ساهم المشروع في تعزيز الروابط بين المشغلين الفرنسيين والكفاءات التونسية، من خلال تنظيم دورات انتداب وبعثات استكشافية، فضلا عن توعية عدد من الشباب والمهنيين بفرص الهجرة المهنية القانونية وأهمية عودة الكفاءات.
وتسعى المرحلة الجديدة (2026-2030) إلى تثمين المكتسبات السابقة وتوسيع نطاق التدخل، مع التركيز على خمسة قطاعات ذات أولوية، وهي الفلاحة والرعاية والنقل واللوجستيك والصناعة والسياحة والمطاعم.
