سجّلت تحويلات التّونسيين المقيمين بالخارج تطوراً ملحوظاً خلال سنة 2025، لتؤكد من جديد دورها المحوري كأحد أهمّ أعمدة استقرار الإقتصاد الوطني وتدفق العملة الأجنبية للبلاد.
وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، بلغت قيمة هذه التحويلات 8761,6 مليون دينار مع نهاية عام 2025، مقارنة بـ 8262,6 مليون دينار في سنة 2024 بزيادة بنسبة 6 بالمائة.
ويأتي هذا المنحى التصاعدي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة، تمثلت في ضغوط تضخمية وسياسات نقدية حذرة في أغلب دول الاستقبال، مما يعكس متانة الروابط التي تجمع الجالية التونسية بوطنها الأم وحرصها على معاضدة مجهودات الدولة التنموية.
وتُصنّف تحويلات التونسيين بالخارج اليوم كواحدة من الركائز الأساسية لتوفير السيولة من العملة الصعبة، جنباً إلى جنب مع العائدات السياحية والصادرات.
وقد ساهمت هذه التدفقات بشكل مباشر في عام 2025 في دعم الإحتياطي الوطني من خلال تعزيز موجودات تونس من النقد الأجنبي واستقرار الميزان التجاري وتغطية جزء هام من احتياجات التمويل الخارجي فضلا عن الاستقرار النقدي بالمساهمة في الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات.
ومع أهمية هذه التحويلات لنحو مليوني تونسي مقيم بالخارج، جلهم في الإتحاد الأوروبي، فان التوجه الحالي للدولة، حسب مراقبين، يميل نحو تحفيز التونسيين بالخارج لتوجيه جزء من هذه التحويلات المالية الهامة نحو مشاريع استثمارية منتجة ذات قيمة مضافة عالية.
وتظهر الإحصائيات أن مشاريع التونسيين بالخارج في وطنهم الأم لا تزال متواضعة ولم ترتق إلى المكانة الضرورية للإسهام في مجهود التنمية في البلاد.
