أعلن موظفو قطاع البنوك والتأمين والمؤسسات المالية، في بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، استعدادهم للدخول في إضراب قطاعي ثانٍ دفاعاً عن حقوقهم، مع إقرار جملة من التحركات التصعيدية الفورية التي تشمل حمل الشارة الحمراء وتنفيذ وقفات احتجاجية أمام بعض المؤسسات، والتحضير لـ “يوم غضب” لموظفي القطاع أمام مؤسسات سلطات الإشراف، وذلك رداً على ما وصفوه بسياسة غلق الأبواب ومصادرة الحق في التفاوض.
وأدان إطارات القطاع، على إثر الندوة المنعقدة يوم 11 ديسمبر 2025، بشدة حالة التوتر والاحتقان التي تعيشها المؤسسات المالية نتيجة تدهور المناخ الاجتماعي عقب تنفيذ الإضراب الشرعي والقانوني يومي 3 و4 نوفمبر 2025، مستنكرين ما اعتبروه “تنكيلاً ممنهجاً” بالموظفين من قبل سلطة الإشراف، والذي تجسد في طرد تعسفي طال عددًا من النقابيين، وهم لطفي الحجلاوي من شركة تأمينات “كومار”، وإكرام اليوسفي من مصرف شمال إفريقيا الدولي، ومبروك جولاق من شركة البنكية للخدمات، مطالبين بإرجاعهم فوراً إلى سالف نشاطهم.
وطالب الطرف النقابي المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول، والالتزام بتطبيق القوانين، وعلى رأسها الفصل 412 من المجلة التجارية، واحترام الاتفاقيات المبرمة، وأهمها فتح المفاوضات في الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2025، فضلاً عن تسوية وضعية المتعاقدين وأعوان المناولة تفعيلاً للقوانين الصادرة مؤخراً، مُحملين الأطراف المعنية كامل المسؤولية عن انسداد أفق الحوار واستفحال الأزمة داخل القطاع.
