تقدّر ميزانيّة مهمّة النقل لسنة 2026، ضمن مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، التّي انطلق تداولها، صباح الإثنين خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النوّاب والجهات والأقاليم، في حدود 1،280 مليار دينار تعهدا و1،267 مليار دينار دفعا، مقابل 1،063 مليار دينار تعهدا، و1،063 مليار دينار دفعا في 2025، أي بنسبة تطور في اعتمادات الدفع بنسبة 17،7 بالمائة.
نفقات الاستثمار
وقدّرت نفقات الاستثمار ضمن مشروع مهمّة النقل للسنة القادمة، بالنسبة للمشاريع المتواصلة، 29،519 مليون دينار تعهدا، و15،739 مليون دينار دفعا، مقابل 4،930 مليون دينار تعهدا، و17،472 مليون دينار دفعا، سنة 2025. وتتمثل أهم الاستثمارات المبرمجة لسنة 2026، في مواصلة تحرير الحوزة العقارية لمختلف مكوّنات مشروعي ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمترو الخفيف بصفاقس بكلفة جملية تقدر ب145،5 مليون دينار، بحسب الدراسات، وتمّ رصد دفوعات بقيمة 8،56 مليون دينار ببرنامج النقل البري وتعهدات بقيمة 23 مليون دينار ببرنامج النقل البحري والموانىء للغرض.
نفقات التأجير
وحددت نفقات التأجير المحمولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2026 في حدود 27،400 مليون دينار تعهدا ودفعا، مقابل 24،347 مليون دينار، سنة 2025 تعهدا ودفعا، بزيادة قدرها 12،5 بالمائة. وبخصوص نفقات التسيير لسنة 2026 فقد خصص لها اعتمادات في حدود 5،969 مليون دينار تعهدا ودفعا مقابل 6،177 مليون دينار سنة 2025 أي بتراجع، بنسبة 3،4 بالمائة. ويفسر التراجع في نفقات التسيير بانهاء العمل بالمناولة في الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.
نفقات التدخلات
أما نفقات التدخلات لسنة 2026، فقد خصص لها 1218 مليون دينار تعهدا ودفعا، مقابل 1028 مليون دينار تعهدا ودفعا، سنة 2025، أي بارتفاع قدره 189 مليون دينار، يمثل نسبة 18،4 بالمائة. ويفسر الارتفاع في نفقات التدخلات أساسا بتطور النفقات ذات الصبغة التنموية المرصودة من قبل الدولة لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، التي زادت بـ185 مليون دينار مقارنة بسنة 2025، فضلا عن تطور منحة دعم النقل العمومي بـ 20 مليون دينار.
وتتولى وزارة النقل ضبط السياسات العامة والمخططات والبرامج في مجال النقل واللوجستية وذلك طبقا لالتزامات الوطنية والدولية للدولة في القطاع ومتابعة تنفيذها. وشهدت مؤشرات قطاع النقل تراجعا هاما خلال السنوات الاخيرة مما جعل الوزارة تسعى من خلال برنامج عملها على المدى القصير والمتوسط على تدارك النقص المسجل ومساندة الشركات العاملة في قطاع النقل لتجاوز أزمتها الهيكلية واستعادة النشاط وتحسين أداء منظومة النقل العمومي الجماعي.
وتتمثل الرؤية الاستراتيجية المرسومة خلال الفترة 2030-2026 في جعل قطاع النقل واللوجستية محركا للتنمية الاقتصادية ومساهما في فك العزلة وتقريب الخدمات. وتتضّمن خطة تنمية قطاع النقل واللوجستية خلال فترة مخطط التنمية 2030-2026، أساسا، دعم الانتقال الطاقي في قطاع النقل بمختلف أنماطه والتوجه نحو اعتماد الطاقات البديلة والنظيفة في تشغيل أنظمة النقل ومواصلة دعم منظومة النقل العمومي الجماعي وضبط سياسة جديدة في مجال تمويل خدمات النقل العمومي الجماعي خاصة من خلال تفعيل وتعزيز موارد صندوق التنقلات الحضرية.
