ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بالاعتداءات المتكرّرة عليه، معبرا عن رفضه القاطع للتهم “الكاذبة” الموجّهة إلى قياداته ولعموم النقابيات والنقابيين، وفق بيان أصدره الأربعاء 29 أكتوبر.
واعتبر “التصريحات الصادرة عن البعض ممّن احتلوا المنابر الإعلامية المحسوبة على السلطة تعدّيا صارخا على القانون يستوجب المتابعة القضائية ويعتبرها حلقة في سلسلة ضرب الحق النقابي والحريات العامة”.
وأكد أنّه يظلّ دوما منظّمة وطنية ساهمت في محاربة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة وفي صنع الثروة الوطنية مؤسّسات وانتاجا ورصيدا مادّيا ومعنويا، وناضلت ضدّ الفساد وضدّ الاعتداء على الملك العمومي وعلى ملك الشعب، وأنّ مناضلات الاتحاد ومناضليه، ليسوا فوق القانون ولا بمنأى عن المحاسبة، إن أجرموا، ولكنّه يرفض قطعيا كيل التهم وتلفيقها بلا قرائن أو إثباتات وفق البيان.
كما اعتبر أنّ “الحملة الممنهجة ضدّه تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمّال ولعموم الشعب”، لافتا إلى أنها “حملات قادها جميع الحكّام كلّما ارتفع صوت الاتحاد لرفض الإجراءات اللاشعبية والتصدّي للتعدّي على الحقوق والحرّيات” مشددا على أنها لن تثني العمال ولا أبناء الاتحاد عن مواصلة النضال وفاء للشهداء والمؤسّسين وأجيال من المناضلات والمناضلين الذين قاوموا الاستبداد والاستغلال.
ودعا الهياكل النقابية إلى اليقظة والتجند للدفاع عن الاتحاد وعن الحق النقابي وعن حقوق العمال وفق البيان ذاته.
