الكشف عن إخلالات وتجاوزات في تنظيم العُمرة..

عبّرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، عن قلقها الشديد إزاء تواصل استدراج عدد كبير من المعتمرين من قبل وسطاء غير مرخصين يقدمون وعودا مضللة تؤدي إلى نزاعات مرتبطة بالسكن والتنقل وجودة الخدمات.
كما استنكرت استمرار غياب العقود المكتوبة بما يضعف ضمانات المعتمر عند التقاضي ويفتح المجال للإفلات من المساءلة.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن العمرة شعيرة وأن أي تلاعب بخدماتها يعد مساسا بحق ديني واعتداء على كرامة المعتمر و الحاج .
وأضافت أنه وبناء على الشكايات الواردة خلال أخر موسم عمرة، فإن الاخلالات قد تمحورت حول تغيير السكن أو تدني جودته و زيادات غير مصرح بها في الأسعار و سوء التنسيق في النقل والتنقلات و غياب التأمين أو ضعف التغطية و سوء المعاملة وتعطل تسليم جوازات السفر بعد العودة.
وبيّنت أن نسبة كبيرة من هذه الشكايات تعلقت ببعض وكالات اسفار سبق تنبيهها، مشيرة إلى أن الوضع يفرض تشديد أليات الرقابة مذكّرة بوجوب الالتزامات القانونية لوكالات الأسفار و احترام مقتضيات القانون خاصة في تحرير عقود واضحة ومفصلة بالسعر النهائي وبجميع الخدمات و احترام مضمون العقد وخاصة السكن والنقل والتأمين والمواعيد و إعلام المعتمر كتابيا بأي تغيير مع ضمان حق الرفض واسترجاع الأموال، إضافة إلى توفير تغطية تأمينية شاملة عبر مؤسسة معتمدة و ضمان مرافقة مؤهلة طيلة الرحلة.
و أوصت المنظمة بإدراج بنود جزائية صريحة ونافذة لفائدة المعتمر لضمان حماية فعلية لحقوقه، كما دعت الهياكل الرقابية إلى إرساء منصة رقمية موحدة تمكن من التبليغ والمتابعة الفورية للشكايات مع الإعلام بنتائج المعالجة في آجال شفافة ومعلومة.