يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 مواصلة سياسة الدعم الموجه للمواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي وتقديم الدعم اللازم للشركات الأهلية لما لها من دور في تحقيق تنمية جهوية أكثر عدالة.
كما تقترح وثيقة ملامح وتوجهات مشروع ميزانية الدولة 2026، التي تحصّلت “وات” على نسخة منها، برمجة رزنامة لاستخلاص الديون أصلا وفائدة خلال سنة 2026 إلى جانب الإسراع في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة المالية والفنية لمؤسسات القطاع العام المتعثرة
وتم التنصيص على الشروع في تكريس برنامج انتداب حاملي شهادة الدكتوراه، مع مواصلة تجسيم برنامج تسوية وضعية عملة الحضائر بجميع أصنافهم.
ويفترض ان تحيل الحكومة، اليوم الاربعاء، مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2026، إلى مجلس نواب الشعب وفق الآجال الدستورية المعمول بها .
وتحت شعار “عدالة اجتماعية وتنمية جهوية متوازنة”، أعدّت حكومة، سارة الزعفراني الزنزري، مشروع الميزانية الجديدة للعام المقبل مدفوعة بالنتائج الإيجابية المسجلة لعدة مؤشرات اقتصادية سنة 2025، لعلّ أهمّها تحقيق نسبة نمو بـ2.4 بالمائة في النصف الاول من هذه السنة ونزول نسبة التضخم إلى مستوى 5 بالمائة في شهر سبتمبر 2025، وكذلك استقرار اسعار النفط في الأسواق العالمية مع انخفاض لافت لاسعار المواد الغذائية في العالم .
وتوقع البنك الدولي في تقريره حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان نشر يوم 7 اكتوبر 2025، الدولي ان يبلغ النمو في تونس خلال الفترة 2026 – 2027 ، 4ر2 بالمائة في حين توقع صندوق النقد الدولي ان تصل نسبة النمو في تونس 2،1 بالمائة، خلال سنة 2026، وفق ما ورد في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر، امس الثلاثاء.
وتمثل ميزانية تونس 2026، السنة الاولى في تنفيذ المخطط الخماسي الجديد 2030/2026 ضمن رؤية شمولية تستهدف إرساء تنمية شاملة ومستمرة وعادلة تعزز التماسك الاجتماعي وتستجيب لأولويات المرحلة.
وتعوّل الحكومة من خلال ملامح وثيقة مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة،على تحسين الاوضاع العامة في البلاد وخاصة النهوض بالجانب الاجتماعي، اذ أن الاجراءات المقترحة في المشروع تراهن في جانب كبير منها، على البعد الاجتماعي للدولة.
تعزيز العدالة الاجتماعية
وبينت وزارة المالية ضمن الوثيقة التي أعدتها، ان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 يندرج ضمن “رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازنات الاقتصادية والمالية وتحقيق التنمية الجهوية المتوازنة، من خلال اعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات العملية التي تكرس دور الدولة كفاعل محوري في تحقيق تنمية شاملة ّ وعادلة”.
تناغم مع المقاربة الجديدة لإعداد المخطط التنموي
واوضحت وزارة المالية ان إعداد مشروع ميزانية الدولة لعام 2026 تم في “تناغم مع المخطط التنموي الجديد وينبني على النتائج المحتملة لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 وعلى جملة من الفرضيات والمبادئ الأساسية، من خلال مقاربة جديدة لإعادة النظر وتفعيل آليات تأدية الدولة لدورها الاجتماعي وضمان انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني قادرة على تجاوز النقائص الراهنة واقتناص الفرص التي يتيحها السياقان الوطني والدولي”.
وتستمد هذه المقاربة الجديدة ركائزها من عدة محاور أبرزها تجسيم المبادئ والمقاصد الدستورية الرامية إلى تجسيد الحق في التنمية العادلة والمنصفة بين جميع الجهات والافراد وعهدة رئاسية جديدة شعارها “البناء والتشييد” ترتكز على كسب رهانات استراتيجية تتعلق بـالمجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي والتنمية المحلية والجهوية والإقليمية والمجال المؤسساتي والتشريعي والمجال البيئي.
الفرضيات الأولية لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2026
أظهرت ذات الوثيقة ان تقديرات مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة ترتكز بالخصوص على عدة فرضيات أهمها تلك المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني على أساس تطور أهم مؤشراته وخاصة منها تحسّن مستوى النمو بالمقارنة مع النتائج المُحيَنة لسنة 2025. علما وأنّ نسبة النمو المحققة خلال السداسي الأول من هذا العام قدرت بـ2.4 بالمائة مع استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.
كما تعتمد على الفرضيات المتعلقة بتطور الظرف الاقتصادي العالمي وخاصة منها تحسّن الطلب الخارجي في علاقة بتطور النمو العالمي بحوالي 3 بالمائة سنة 2026 وزيادة النمو في منطقة الأورو بنسبة 1.2 بالمائة العام المقبل فضلا عن توقع تراجع معدل سعر برميل النفط من نوع “البرنت” إلى حدود 63.3 دولارا في سنة 2026 مقابل معدل يتراوح بين 66 و70 دولارا لسنة 2025
اعتماد سياسة داعمة للنمو
وفق ذات الوثيقة يقوم إعداد مشروع ميزانية الدولة على جملة من المبادئ الأساسية أهمها اعتماد سياسات داعمة للنمو والمساهمة في دفع الاستثمار وتشجيع المبادرة وخاصة الجماعية وتكريس مقومات الدولة الاجتماعية بالإضافة الى إرساء سياسة جبائية عادلة ومقاومة كل أشكال التهرب الضريبي والقضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش وتوفير مواطن الشغل خاصة لحاملي الشهائد العليا.
كما تهم هذه المبادئ تعزيز قيمة وأداء المؤسسات العمومية من خلال إعادة النظر في أساليب التصرف المتبعة فيها والعمل على رفع كفاءتها المالية لمعاضدة مجهود الدولة وضمان إيفاء الدولة بكل التزاماتها الداخلية والخارجية.
تكريس مقومات الدولة الاجتماعية
تكريسا لمقومات الدولة الاجتماعية، سيتم إقرار حزمة من الإجراءات العملية، تتعلق أبرزها بتطوير التصرف في الموارد البشرية والمساهمة الفاعلة في دفع التشغيل والحد من البطالة مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا والفئات الهشة عبر مواصلة تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين والعرضيين، والشروع في تكريس برنامج انتداب حاملي شهادة الدكتوراه، مع مواصلة تجسيم برنامج تسوية وضعية عملة الحضائر بجميع أصنافهم.
كما سيتواصل تجسيم برنامج إدماج الأساتذة والمعلمين النواب بالمدارس الابتدائية ومقاومة أشكال بالإضافة الى المرشدين والقيمين والمدارس.
ومن بين الإجراءات المقترحة، تدعيم نفقات التحويلات الاجتماعية باعتبارها آلية محورية لإعادة توزيع الدخل والحد من الفقر وخاصة من خلال تعزيز منظومة الأمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية.
وينتظر ايضا مواصلة جهود الادماج المالي والاقتصادي للفئات الهشة، خاصة من خلال مواصلة احداث خطوط تمويل لدعم المبادرة وخاصة الجماعية وتسهيل بعث المشاريع وريادة الاعمال وخاصة لدى النساء والشباب، وتقديم الدعم اللازم للشركات الأهلية لما لها من دور في تحقيق تنمية جهوية أكثر عدالة.
وينص مشروع ميزانية الدولة في المجال الاجتماعي على مواصلة سياسة الدعم الموجه للمواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي، بما يكرس هدف حماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل وضمان استقرار الأسعار وتخفيف كلفة الإنتاج والتنقل على المؤسسات، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويساهم في دعم النمو الاقتصادي.
برمجة رزنامة لاستخلاص الديون
يعدّ الإيفاء بالتزامات الدولة الداخلية والخارجية وخاصة بعنوان خدمة الدين العمومي من أولويات السياسة المالية للدولة، نظرًا لما يعكسه هذا المؤشر من صلابة في التوازنات المالية، ما يساهم في ترسيخ مصداقية الدولة لدى المؤسسات الدولية ويُحسّن موقعها في الأسواق المالية العالم ويعّزز ثقة الممولين الأجانب فيها.
وفي هذا الإطار، ستقع برمجة رزنامة لاستخلاص الديون أصلا وفائدة خلال سنة 2026 وذلك بالحفاظ على التوازن الجملي لميزانية الدولة وحسن سير تأدية بقية بنود النفقات العمومية
إصلاح القطاع العام
يتجه العمل خلال الفترة القادمة على مواصلة الإصلاحات للمحافظة على مؤسسات القطاع العام عبر أساسا الإسراع في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة المالية والفنية للمؤسسات المتعثرة باعتماد برنامج إصلاح شامل يُمكَن من تعزيز نجاعة التصرف والمالي وتطوير منظومة التصرف ودعم التوازنات المالية والحفاظ على ديمومة هذه المؤسسات والرفع من نسق أدائها وقدرتها التنافسية.
يشار إلى ان وثيقة ملامح مشروع الميزانية لسنة 2026ل لم تتضمن الأرقام والبيانات الاحصائية.
