افادت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها الثلاثاء ان عدم تسديد الشغور بعديد المناصب القضائية الهامة وإبقاؤها شاغرة إلى الآن أربك بشكل كبير انطلاق العمل القضائي بعديد المحاكم وأثر على حسن سير العمل بها وعلى حقوق المتقاضين وآجال التقاضي.
واعتبرت أن ‘استخدام وزارة العدل لآلية مذكرات العمل الذي لم يتوقف على مدى السنتين القضائيتين السابقتين مخالف لدستور سنة 2022 الذي نص بفصله 121 على مبدأ عدم نقلة القاضي دون رضاه ولا يستند إلى أي نص قانوني نافذ يخول لها ذلك’ ، حسب تقديرها.
وأضافت أن هذا الاستخدام ‘تم بشكل تعسفي ومكثف دون رقابة أو مصادقة من المجلس الأعلى للقضاء، قائلة ان عدد مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل خلال السنتين الماضيتين فاق الألف 1000 مذكرة وفق ما تمكنت جمعية القضاة التونسيين من رصده وجمعه من داخل المحاكم’ ، وفق بيانها.
وحمّلت جمعية القضاة وزارة العدل ”المسؤولية الكاملة عن تردي أوضاع القضاء ومرفق العدالة بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين” ، وفق تقديرها ، نتيجة ما اعتبرته ”غياب أية رؤية إصلاحية للنهوض بأوضاع المحاكم وتحسين أدائها خدمة للمتقاضين..”، حسب ماورد في نص البيان.
