بلغ حجم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التجارية التونسية الى الأشخاص الطبيعيين، ما يعادل 29 مليار و702 مليون دينار مقابل 29 مليار و533 مليون دينار، أواخر ديسمبر من سنة 2024، لتكون الزيادة طفيفة في حدود 168 مليون دينار بتطور بنسبة 7ر5 بالمائة.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي ان حجم القروض التي استفاد بها الأشخاص الطبيعيون من طرف البنوك التجارية التونسية إلى حدود أواخر جوان 2025حسب القطاعات توزع، على 12 مليار و949 مليون دينار قروض مخصصة لاقتناء مسكن، مقابل 13 مليار و127 مليون دينار، نهاية ديسمبر 2024، بتراجع بقيمة 178 مليون دينار بنقص بنسبة 23 بالمائة.
وبالنسبة الى حجم القروض الموجهة الى تحسين المسكن، فقد بلغ، موفى جوان المنقضي، 11 مليار و183 مليون دينار مقابل 10 مليار و952 مليون دينار في نهاية 2024، بزيادة بقيمة 231 مليون دينار.
وتجدر الإشارة الى ان التونسيين باتوا يوجهون قروض تحسين المسكن التي يتحصلون عليها، إلى أغراض أخرى خاصة في الاستهلاك.
وأظهرت بيانات المركزي التونسي، في ما يهم حجم القروض البنكية المخصّصة للاستهلاك، انها وصلت مع أواخر النصف الأول من العام الجاري، الى مستوى 5 مليار و137 مليون دينار مقابل 5 مليار و29 مليون دينار، نهاية ديسمبر 2024، بنمو طفيف قدره 108 مليون دينار فقط.
وبخصوص القروض الموجهة الى اقتناء سيارات، فقد وصل حجمها الى ما قدره 8ر417 مليون دينار، نهاية السداسي الأول من هذا العام، مقابل 5ر409 مليون دينار، موفى العام المنقضي، بتطور بقيمة 3ر8 م د.
وبلغ حجم القروض الجامعية الموجهة الى الطلبة، 3ر14 م د، مع نهاية جوان 2025، مقابل 8ر14 م د في نهاية السنة المنقضية، بنقص في حدود 5 م د.
ويُبرّر عدد من المختصين في الشأن المالي المستوى المتواضع لحجم القروض البنكية غير المهنية أساسا إلى سبب أساسي يتمثل في تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية ما تزال مرتفعة ما جعل كلفة التداين كبيرة على الأسر التونسية.
كما ان اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة في حدود 5ر7 بالمائة حاليا، لأجل تطويق نسب التضخم، نجم عنه ارتفاع كلفة الاقتراض.
وكان البنك المركزي التونسي خفَض يوم 26 مارس 2025 نسبة الفائدة المديرية 50 نقطة أساس لتصبح في حدود 5ر7 بالمائة بعد ان كانت عند مستوى 8 بالمائة.
وات
