أكدت رئيسة الحكومة، سارة زعفراني الزنزري، أنّ مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يترجم توجّهات الدولة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، التي ستنطلق بداية من السنة المذكورة في تنفيذ مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 وتعمل على تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في مختلف الجهات.
وابرزت في مستهل أعمال المجلس الوزاري المنعقد الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، وخصّص للنّظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، ان الميزان الاقتصادي هو وثيقة توجيهية يتم من خلالها تجسيد المبادئ الدستورية الهادفة إلى تعزيز السيادة الوطنية وتكريس مبادئ التعويل على الذات والعدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
واضافت رئيسة الحكومة ان الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يمثّل مرحلة هامة في طريق البناء والتشييد تجسيدا للخيارات الوطنيّة تبعا لرؤية رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وقد تم رسم محاور الميزان الاقتصادي لسنة 2026 بهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ عرضا حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، الذي يتضمّن برامج وإجراءات تندرج ضــمن عدد من المحاور.
ويخص المحور الأول تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين ظروف العيش عبر المحافظة على المقدرة الشرائية للطبقات الضّعيفة وذات الدخل الضعيف والعمل اللائق والمجزي والحدّ من البطالة و تطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية.
كما يتضمن النفاذ إلى السكن اللائق و تفعيل آلية الكراء الممّلك وتوفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي لفائدة الباعثين العقاريين العموميين لتمكينهم من انجاز مساكن اجتماعية تندرج في إطار الآلية المذكورة التي تتيح للمستفيدين سداد قيمة المسكن في شكل معينات كراء تراعي قدرتهم التسديدية.
ومن بين برامج المحور الاول ايضا توفير رصيد من الأراضي الدولية بسعر تفضيلي لفائدة الوكالة العقارية للسكن قصد توفير مقاسم اجتماعية و إنجاز المساكن الاجتماعية.
ويخص المحور الثاني لمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، تحسين خدمات المرفق العمومي فيما يتعلق المحور الثالث بتطوير وتجديد أسطول النقل . اما المحور الرابع فيستهدف تسريع تنفيذ المشاريع العمومية.
وأوصى المجلس الوزاري في المجالين الاجتماعي والاقتصادي بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال خاصة التشغيل والحد من البطالة عبر تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 ومواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر علاوة على مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة وايضا تدعيم العمل اللائق مع الأجر المجزي والحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية وتحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل.
كما تضمنت توصيات المجلس الوزاري الرفع من النموّ الاقتصادي من خلال دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 -2030 وتنويع مصادر تمويل الاستثمار وايضا دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وادماج الاقتصاد الموازي و الاستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم، وفق البلاغ.
وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بعرض الصيغة النهائية لمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حسب المصدر ذاته.
