أفادت نائب رئيس النّقابة التُّونسيّة لأصحاب الصّيدليات الخاصّة، مُلكة المُدير اليوم الأربعاء، بأنّ “النقابة مستعدّة للتراجع عن قرار إيقاف التكفل بصيغة الدافع للأمراض العادية في حالة وجود حوار جدي مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) وإيجاد حلول مستدامة تحفظ كرامة الصيدلي وحق المواطن في العلاج”.
وأوضحت المدير، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنه “تمّ اتخاذ هذا القرار بعد محاولات عديدة ومتكررة للحوار مع الكنام دون نتيجة، حيث لم يتم احترام آجال الخلاص التعاقدية، ولم نتحصّل على مستحقاتنا منذ 180 يوماً أي أنّ الصيدلي ينتظر مستحقاته منذ نصف عام”.
وأبرزت المدير أن “الصيدليات أصبحت مضطرة لتمويل المنظومة من مواردها الخاصة وعبر القروض البنكية من أجل توفير الأدوية للمواطنين”، معتبرة أن “الوضع بات يهدّد ديمومة المهنة واستمرارية المرفق الدوائي الحيوي”. وأكدت المدير أن “قرار إيقاف التكفل، الذي ينطلق بداية من 1 أكتوبر 2025 يشمل فقط الأمراض العادية ذات العلاجات قصيرة المدى، في المقابل ستتواصل تغطية الأمراض المزمنة”، مشيرة إلى أنّ “هذا القرار يخص الأشخاص الذين يمتلكون دفتر علاج الطب العائلي”.
يُذكر أنّ الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، قد أعلنت عن إيقاف التكفل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية بداية من 1 أكتوبر 2025، وذلك في علاقة بالصيغة التعاقدية القطاعية بين الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”. وأكدت الهيئة في لائحة صادرة إثر اجتماعها اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار سيتواصل إلى حين إيجاد حلول عملية تحفظ ديمومة الصيدليات مع ضمان تواصل صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة والثقيلة.
