رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري..وهذا فحواه..

وتضمنت التوصيات في علاقة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، خاصة التشغيل والحد من البطالة عبر تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 ومواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر، ومقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة، وتدعيم العمل اللائق مع الأجر المجزي والحماية الاجتماعية.
كما أوصى المجلس الوزاري بمساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية، وتحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن، خاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل.

تنمية عادلة
وبخصوص العمل على الرفع من النمو الاقتصادي، تركزت التوصيات على دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030 ومع تنويع مصادر تمويل الاستثمار، ودفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وإدماج الاقتصاد الموازي، والاستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم. واستعرض المجلس الآفاق الاقتصادية العالمية والسياق الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والفرضيات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية مع تقديرات وأهداف النمو ومنواله والنسب المتوّقعة بالنسبة لسنة 2026 في ما يخص أساسا نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتطوّر القطاعات المنتجة والقطاع الفلاحي والصناعات المعملية والصناعات غير المعملية وقطاع الخدمات والاستثمار والتجارة الخارجية وقطاع الفسفاط كما استعرض المجلس المخطط التنموي النابع من انتظارات المجالس المنتخبة وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية في إطار يراعي الاستدامة

محاور
ويرتكز على المحاور التالية:
– تعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وتحسين التغطية الاجتماعية والصحية للفئات محدودة الدخل، تيسير النفاذ إلى الخدمات (النقل والصحة والتعليم) والمرافق العمومية الأساسية، ودعم موارد الرزق وتعزيز آليّات الادماج الاقتصادي للفئات الضعيفة.
– تثمين رأس المال البشري وتعزيز القدرات الوطنية من خلال إصلاح شامل لمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، مع التركيز على الارتقاء بجودة التعليم في مختلف مراحله وتكريس التحول الرقمي في أساليب التعلم والتدريس بالتوازي مع تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن دعم البحث العلمي وتحفيز الابتكار على اعتبار أهمية هذه المجالات في الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.
– تحسين تنافسية الاقتصاد ودفع الاستثمار من خلال تعزيز الاندماج الترابي والعدالة المجالية وتدعيم التكامل بين الجهات، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحديث الإدارة وتعزيز الانتقال الرقمي ودعم اقتصاد المعرفة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاندماج الترابي والعدالة المجالية، وتدعيم التكامل بين الجهات من خلال إحكام تصويب الاستثمارات العمومية وفق أولويات سياسة التنمية الجهوية، وتعزيز دور المجالس المنتخبة في تحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع التنموية.
– تكريس الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تطوير منظومة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وتعزيز النجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقات المتجددة، والتصرف المحكم في الموارد الطبيعية وحماية المنظومات البيئية والتنوع البيولوجي، ودمج البعد البيئي لتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المناخية.

المهام الوظيفية
وأكّدت رئيسة الحكومة، في بداية الجلسة، على أهمية المهام الوظيفية للميزان الاقتصادي باعتباره وثيقة توجيهية، تهدف إلى ترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحديد أولوياتها وذلك من خلال تقديم تصور شامل عن التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ووضع خطط عمل وبرامج ومشاريع لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والنمو الاقتصادي بالتوازن مع العدالة الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وفق رؤية تنموية جديدة تستند على البناء القاعدي والتخطيط التصاعدي مع إيلاء دور محوري للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وذلك تماشيا مع مبادئ الدستور وتناغما مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد.
كما أبرزت أنّ الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يعّد تجسيدا للخيارات والتوجهات الوطنية لمسار البناء والتشييد الهادفة خاصة إلى:
-توفير مقومات العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.
-فتح آفاق أرحب لكل الفئات ودعم الاستثمار.
-تعزيز مصادر خلق الثروة من خلال التوظيف الأمثل لقدرات الإنتاج.
-تأكيد التعافي الاقتصادي وتقوية قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات.
-الشروع في تجسيد المشاريع المقترحة من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بداية من سنة 2026. -الانطلاق في مزيد من الإصلاحات والبرامج الداعمة لتحسين أداء السياسات العمومية.
-تحسين نسق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة.