أكّد مُدير إستغلال وصيانة الطّرقات بوزارة التّجهيز والإسكان، علي بن محمد، اليوم الثلاثاء، أنّ “الإحصائيات تفيد بوجود 03 آلاف مُخفّض للسرعة بـ24 ولاية، وبعضها غير مُرخّص لها”، مشيرًا إلى أنّ “إنجاز المخفضات يحدث وفق شروط معيّنة ومن يقوم بإنجاز مخفّض دون ترخيص مسبق تقع تخطئته”.
وأوضح بن محمد، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “الخطايا المالية تصل إلى 1100د في حق الشخص الذي يُنجز مخفض سرعة بالطريق دون ترخيص مسبق”، مشيرًا إلى أن “لجنة السلامة المرورية هي الجهة المسؤولة عن إنجاز المخفضات والأماكن المخصصة لذلك”. وأضاف أن “عمليّة إزالة المخفضات ليست سهلة ولا تحدث بطريقة عشوائية بل تتمّ بالتنسيق مع السلط الأمنية والولاية”.
