أعلن العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، عن إدراج الكاميرا ضمن قائمة أجهزة إثبات بعض جرائم الجولان، وذلك في إطار مشروع تنقيح وإتمام الأمر عدد 155 لسنة 2000 المتعلق بهذه الأجهزة.
وأوضح العدواني، اليوم الجمعة 15 أوت 2025، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الكاميرا تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة المراقبة الآلية على الطرقات، مؤكدًا أن اعتمادها سيساهم في الحد من مخالفات الجولان وضبطها بفاعلية أكبر.
2025… عام الثورة التشريعية في سلامة المرور
وأشار العدواني إلى أن سنة 2025 ستكون محطة فارقة على المستوى التشريعي في مجال سلامة المرور، إذ من المنتظر أن تسهم الإصلاحات الجديدة في تحسين مؤشرات السلامة المرورية، وتقليص أعداد القتلى والجرحى الناتجة عن حوادث الطرقات.
كما أفاد أن المرصد يعمل على وضع استراتيجية وطنية للتواصل في هذا المجال، بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مشيدًا بتفاعل هذه الوسائل ودورها في نشر الوعي المروري.
