توقّع صندوق النقد العربي تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لتونس سنة 2025 معدل نمو بنحو 2ر3 بالمائة مع تباطؤ طفيف يصل الى حوالي 3 بالمائة العام المقبل .
وأشار الصندوق في تقرير نشره، مؤخرا، حول آفاق الاقتصاد العربي، الى إمكانية تراجع معدل التضخم في تونس ليصل الى 3ر5 بالمائة خلال سنة 2025 مقابل 7 بالمائة في 2024 و3ر9 بالمائة في 2023.
ويتميز الإقتصاد التونسي بتنوع نسبي حيث تشمل أبرز قطاعات التصدير، الفسفاط وبعض المنتجات الفلاحية والسياحة علما وان مستوى النمو الاقتصادي في تونس يبقي مرتبطا، وفق الصندوق، بتنفيذ الإصلاحات خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز تمويل الاقتصاد وضبط عجز الميزانية وتحسين مناخ الاستثمار.
وكان البنك المركزي التونسي توقع مواصلة التضخم لمنحاه التنازلي ليبلغ 3ر5 بالمائة سنة 2025، مقابل 7 بالمائة في 2024 وقد أبقى، الأسبوع الماضي، على نسبة الفائدة الرئيسية عند 50ر7 بالمائة.
وسجل معدل التضخم العام في تونس، حسب المعهد الوطني للإحصاء،تراجعا إلى 3ر5 بالمائة خلال شهر جويلية 2025،مقابل 4ر5 بالمائة خلال شهر جوان 2025 ، في مؤشرعلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.
ويعود التراجع أساسا إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي سجّلت زيادة بنسبة 9ر5 بالمائة خلال شهر جويلية 2025، مقارنة بنسبة 4ر6 بالمائة في جوان الماضي.
وتوقع صندوق النقد العربي، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العربي، تحسن معدلات نمو البلدان العربية ليصل الى 8ر3 بالمائة سنة 2025 مقارنة بمعدل 2ر2 بالمائة سنة 2024 .
وأرجع الصندوق ذلك الى الاستقرار الذي تشهده أغلب دول المنطقة على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي إضافة الى تحسن الطلب مدعوما بالاستمرار في في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية ومن المنتظر ان يستمر تحسن النمو الاقتصادي في الدول العربية ليبلغ حوالي 3ر4 بالمائة.
