صوّت مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، لفائدة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين تونس وألمانيا لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة ب124 صوتا مع ومعارض واحد و 5 محتفظين.وأوضح وزير المالية، رضا شلغوم في رده على تساؤلات النواب، التي اقتصرت على تدخلين فحسب، أن الإتفاقية تعد نموذجا معدلا للاتفاقية المبرمة منذ سنة 1976 والتي استوجب تحيينها تماشيا مع التطورات، التي طرأت على المحيط الدولي وتبادل المعلومات وصيغ التعاون المالي بين مختلف البلدان.وبين شلغوم أن هذه الإتفاقية تهدف إلى توفير الفرص نفسها لتونس كدولة في طور النمو وألمانيا كدولة صاعدة للاستفادة من الإتفاقية المذكورة وتمكين الدولتين من المعطيات الجبائية للأشخاص والشركات، التي تنطبق عليها الإتفاقية، لإضفاء الشفافية وضمان المعلومة الجبائية. وأضاف « إن من ضمن المسائل، التي تم إدراجها هو تبادل المعلومات وقد انخرطت تونس ضمن هذا المسار ».وتابع الوزير قائلا « إن هذه الإتفاقية في نسختها المعدلة تمكن من الحفاظ على حق الدولة التونسية مع تفادي الازدواج الضريبي مما من شأنه أن يطمئن المستثمر الأجنبي، الذي يملك فرعا في تونس لشركته الأم الموجودة بالخارج وذلك بطرح الضرائب، التي يدفعها في تونس من الضرائب، التي يدفعها الى البلد، الذي فيه مقر الشركة الأم.
وات
