قالت الجامعة العامة للنقل، في بيان مساء الثلاثاء 29 جويلية، إنه في صورة عدم التوصّل إلى اتفاق خلال الجلسة الختامية التي تعقد اليوم بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وبحضور ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية وسلطة الإشراف والمديرين العامين، في إطار استكمال المسار التفاوضي مع الجامعة العامة للنقل وبعد استنفاد كل مسارات الحوار، فإن مكتبها التنفيذي سيُصدر بيانًا تفصيليًا يتضمّن تراتيب الإضراب العام القطاعي لقطاع النقل البري للمسافرين، والذي يشمل الشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركة نقل تونس، وشركات النقل الجهوي عبر الطرقات
ودعت الجامعة العامة للنقل الحكومة إلى التعاطي بمسؤولية وجدية، وإلى الالتزام بخارطة حلول عملية وعاجلة تعيد الثقة وتؤسس لإصلاح فعلي، معتبرة أن إنقاذ قطاع النقل مسؤولية وطنية مشتركة، لا تُنجز إلا بشراكة حقيقية بين كل الجهات المتدخلة.
واوضحت ان الإضراب المعلن ليس غاية في حد ذاته، بل خطوة تنبيهية تعبّر عن عمق الأزمة وتدعو الجميع إلى تحمّل المسؤولية قبل فوات الأوان، مشددة على أنها مازالت تؤمن بإمكانية التوصّل إلى حلول واقعية متى توفّرت الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في الإنقاذ.
يشار إلى أن الجامعة العامة للنقل كانت قد اصدرت سابقا بيانا اعلنت فيه عن تنفيذ اضراب عام في قطاع النقل وذلك أيام 30 و31 جويلية و01 أوت 2025.
