أفادت وزارة المالية، في ردها على أسئلة كتابية لعدد من نواب مجلس نواب الشعب، بأنه سيتم تسوية وضعية ما لا يقل عن 10.060 معلما وأستاذا خلال سنة 2025 أي ما مثل زيادة في ميزانية وزارة التربية لسنة 2025 بنحو 3.4 بالمائة.
كما كشفت وزارة المالية عن تسوية وضعية حوالي13.837 معلما وأستاذا نائبا خلال سنة 2026 بانعكاس مالي سيبلغ 374 مليون دينار يمثل نسبة ارتفاع بنحو 4.6 بالمائة في ميزانية وزارة التربية.
ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام الأمر 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025، والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وبالمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية.
وبخصوص ما إذا كان سيتم الترفيع في سقف الاعتمادات المخصصة لوزارة التربية، أفادت وزارة المالية إنه سيتم النظر في دعم ميزانية مهمة التربية لسنة 2026 مع إعطاء الأولوية للنفقات الإلزامية والوجوبية للمشاريع المتواصلة وللقرارات الرئاسية والإجراءات الحكومية المعلن عنها وذلك بهدف تحسين وتطوير المنظومة التربوية بصفة عامة.
وأشارت وزارة المالية إلى الارتفاع الذي شهدته ميزانية مهمة وزارة التربية خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2025 حيث ارتفعت من 2.99 مليار دينار سنة 2010 إلى 8.04 مليار دينار في سنة 2025 أي بارتفاع جملي قدره 5.05 مليار دينار.
وتبلغ حصة ميزانية مهمة وزارة التربية بالمقارنة مع الميزانية العامة للدولة خلال سنة 2025 نحو 13.4 بالمائة وتراوحت هذه النسبة بين 13.2 بالمائة و16.7 بالمائة خلال الفترة من سنة 2010 إلى سنة 2025، وفق إحصائيات وزارة المالية.
وكشفت وزارة المالية عن تطورت نفقات الاستثمار لمهمة التربية بالمقارنة مع نفقات الاستثمار الجملية المدرجة بالميزانية العامة للدولة سنة 2023 نحو 11.7 بالمائة وتراوحت هذه النسبة بين 3.7 بالمائة و12.3 بالمائة من سنة 2016 إلى سنة 2025.
ويتم سنويا رصد اعتمادات تقدر إجماليا بقيمة 19.14 مليون دينار بعنوان نفات التسيير والتدخلات للمدارس الابتدائية والبالغ عددها 4596 مدرسة، حسب ذات الاحصائيات التي أوردتها وزار المالية.
ويتم تحديد ميزانية كل مدرسة من قبل المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر حسب عدد التلاميذ المرسمين بها سنويا. كما يتم بميزانية وزارة التربية برمجة اعتمادات بعنوان الأكلة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية بلغت سنة 2025 نحو 81 مليون دينار يضاف إليها نحو 5 مليون دينار بعنوان أشغال صيانة طفيفة ينفذها الجيل الجديد من الباعثين الشبان.
وبخصوص تحويل المدارس الابتدائية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية فإن المدارس الابتدائية في هيكلتها الحالية لا يمكن أن تضمّن في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حسب رد وزارة المالية، الذي أوضح أنه من الأفضل أن تبقى ميزانياتها ملحقة بميزانية المندوبيات الجهوية للتربية وتخضع لإشرافها كما هو معمول به حاليا وذلك على غرار غيرها من المؤسسات الصحية الخاضعة لإشراف مجامع الصحة الأساسية وكذلك دور الثقافة الخاضعة لإشراف المندوبيات الجهوية للثقافة ودور الشباب والرياضة الخاضعة لإشراف المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية.
