عقد وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي، اليوم الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، اجتماعا حضره وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السّيد عبد المنعم بالعاتي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السّيد محمد الرقيق ورئيس ديوان وزير التشغيل السّيد عبد القادر الجمالي والمدير العام للبنك التونسي للتضامن السّيد خليفة السبوعي وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وذلك بحضور إطارات الوزارات المعنية بمرافقة وتأسيس الشركات الأهلية.
ودار اللقاء حول ملف الشركات الأهلية وآليات تفعيلها وطرق تذليل الصعوبات التي تواجهها وابراز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في تنمية الاقتصاد والتأكيد على ضرورة مرافقة ومساندة أهالينا في كافة الجهات باعتبار أن هذه الشركات هي بمثابة البديل التنموي النابع من إرادة المواطن والذي يمثل رافعة للتنمية بكافة الجهات لتحقيق العيش الكريم حيث يفعّل دور المواطن كشريك في عملية البناء الوطني لتونس الجديدة ضمن مقاربة تنموية ترنو إلى تحقيق النفع الجماعي قبل الربح التجاري.
كما تمّ التأكيد خلال اللقاء على أهمية المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلّق بالشركات الأهلية الصادر في 20 مارس 2022، والذي جاء ضمن التشريعات الجديدة التي سنّها السّيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد من أجل النهوض بالاقتصاد والتنمية بحسب حاجيات المواطنين وخاصيات مناطقهم وذلك من أجل تحقيق التنمية الجهوية وفقا للإرادة الجماعية للأهالي والقطع مع المنوال التّنموي السائد وإيجاد حل يمكّن من خلق الثروة ومن تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات والانتصار لمطالب الشعب.
واتفق جميع الأطراف خلال الاجتماع على ضرورة تذليل كل الصعوبات وتظافر الجهود من أجل تحقيق هذا المشروع الوطني في أقرب الآجال.
