ويطبق هذا القانون على كل النساء العاملات في القطاع العام و الوظيفة العمومية و القطاع الخاص و المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية و العمل المستقل قانونا.
وتحدث منحة شهرية تسند للأم العاملة التي تعيل طفلا أو أكثر دون 12 سنة ، قيمتها لا تقل عن 150 دينارا للطفل الأول و 100 دينار عن كل طفل إضافي وتراجع سنويا حسب مؤشرات الغلاء ، على حد ما ورد بالفصل الثالث من المقترح.
ويحق للأم العاملة طلب توقيت عمل مرن أو العمل عن بعد لجزء من الأسبوع خلال فترة تربية الأطفال دون 12 سنة دون أن يؤثر ذلك على حقوقها المهنية ، حسب الفصل السادس من مقترح القانون.
وتمول المنح و الإجراءات الواردة في هذا القانون من وزارة الأسرة و المرأة الطفولة و كبار السن ( صندوق دعم الأسرة ، مساهمة اجتماعية استثنائية على المؤسسات الكبرى ، جزء من الأداءات الموظفة على الصناعات الملوثة أو الضارة بالصحة ) ، وفق ما ورد بالفصل 13 من مقترح القانون المذكور.
