أوضح حمدي حشّاد، المُهندس البيئي الخبير في الشّأن المُناخي اليوم الخميس، أنّ “السبب الرئيسي لتلوث مياه البحر هو تصريف مياه الصرف الصحي، أو المياه المعالجة، مباشرة في البحر، في ظل ضعف محدودية قدارت محطات التطهير”، واصفًا الوضع البيئي في السواحل بـ “المقلق والمحزن”.
وقال حشّاد، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، إنّ “إحدى المحطات المصممة لمعالجة 13 ألف متر مكعب يومياً، تستقبل حالياً أكثر من 30 ألف متر مكعب يوميًّا، ما يؤدي إلى تدفق كميات من المياه التي تحتوي على مواد كيميائية نحو البحر”.
وأكّد المتحدث “وجود منشآت صناعية على طول سواحل المنستير، على سبيل المثال، لا تلتزم بالمعايير البيئية، إضافة إلى وجود أنشطة تربية الأسماك التي تساهم في حدوث بعض الإخلالات البيئية”، داعياً إلى “ضرورة وضع خارطة طريق واضحة تتضمن أولويات وتدخلات عاجلة، وفرض المعايير التونسية على تصريف المياه الصناعية والصحية، من أجل تقليل الأضرار البيئية”.
وشدد حشاد على أن “حماية البيئة ليست مسؤولية المواطنين فقط، بل مسؤولية مؤسسات الدولة والمصانع التي يجب أن تساهم في تقليص الضرر البيئي لأنشطتها”. وأكّد المتحدّث أنّ “الوضع البيئي المتدهور لا يقتصر على ولاية المنستير فقط، بل يشمل أيضاً مناطق في سوسة وبن عروس، حيث تزداد الأمور تعقيداً بسبب المنشآت الطاقية والنفطية، ما يستدعي مقاربة شاملة ومعمقة لمعالجة الأزمة”.
