أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الخميس على موكب إطلاق “إطار الشراكة القطرية 2023-2027 الخاص بتونس” وذلك بحضور فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجيسكو هنتشال Jesko Hentschel المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا والكسندرو اروبيو Alexandre Arrobio مدير مكتب البنك الدولي بتونس إضافة لحضور عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي و سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وذكّرت رئيسة الحكومة في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أن التعاون بين تونس والبنك الدولي يعود إلى منتصف القرن الماضي حيثُ كانت أول مهمة للبنك بتونس سنة 1959. لتتطور علاقات التعاون بين الطرفين منذ ذلك التَّاريخ ويصبح البنك الدولي الشريك الاستراتيجي لتونس في إدارة برامج اصلاحاتها وإدارة الأزمات التي مرت بها، حيث بلغ عدد المشاريع اليوم 17 مشروعا بمبلغ جملي يناهِز 2.4 مليار دولار.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن تونس قدمت خلال منتدى تونس للاستثمار الذي انعقد ببلادنا في جوان 2022 جملة من البرامج الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال استعادة ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين وإرساء مقومات اقتصاد قوي ومرن يجعل منه أكثر تنافسية على المستوى الدولي والإقليمي، وكان هذا المنتدى فرصة لتقديم مجموعة الإجراءات العاجلة ومتوسطة وطويلة المدى من اجل جعل النمو الاقتصادي في بلادنا مستداما وشاملا ومندمجا.
وابرزت رئيسة الحكومة أن تونس عرفت وضعا دقيقا من أبرز تجلياته انعكاسات أزمة كوفيد 19 والحرب الروسية الاكرانية وأزمة شح المياه وتفاقم ظاهرة الهجرة إلا أن بلادنا أثبتت قدرتها على رفع التحديات والصمود أمام الأزمات والتغيرات الدولية، وقد نجحت تونس في تحقيق التوازن بين دورها الاقتصادي ودورها الاجتماعي في ظرف اقتصادي صعب، مؤكدة ان المحافظة على السلم الاجتماعية هي أولوية بالنسبة للحكومة باعتبارِها عاملا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي.
وأكدت نجلاء بودن رمضان أن الحكومة تولي أهمية قصوى لفئة الشباب حيث تشارف على الانتهاء من اعداد استراتيجية الشباب باعتباره الثروة الحقيقية ومستقبل بلادنا، وقد تم في الأسبوع الفارط تدعيم هذه المساعي من خلال اطلاق صندوق “الشباب والتشغيل” بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة والذي يأتي للمساهمة في تمويل برامج التمكين الاقتصادي ودعم المبادرة الخاصة وريادة الأعمال لفائدة عديد الفئات وخاصة الشباب.
واعتبرت رئيسة الحكومة أن النهج الإصلاحي وأولويات بلادنا تتوافق مع سياسات وتوجهات مجموعة البنك الدولي وهو ما دفع نحو تجديد الشراكة معه باعتباره شريكا استراتيجيا بما من شأنه احداث مواطن شغل لائق في القطاع الخاص وتعزيز راس المال البشري والترفيع في قدرة تونس على مجابهة التغيرات المناخية من خلال التسريع في الانتقال الطاقي، مضيفة ان تونس تحصلت على دعم من البنك الدولي لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات في القطاعات الواعدة على غرار القطاع الطاقي حيث سيتم بمناسبة هذا اللقاء توقيع اتفاقية قرض لتمويل جزء من مشروع Elmed المتمثل في ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا والذي يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية تونس الطاقية في افق 2035.
كما شمل الدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر حيث قامت الحكومة تَماشيا مع مجهوداتها لمجابهة التغيرات المناخِيَّة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية ذات الانبعاثات الضعيفة والصامدة لتغير المُناخ في أفق 2050، وفي هذا الإطار ، تستعد الحكومة إلى إعداد جملة من المشاريع في الاقتصاد الدائري وخاصة في مجال معالجة المياه المستعمَلة وتُعولُ على خبرة البنك الدولي تصور هذه المشاريع.
من جانبه اشار نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إلى العلاقات التاريخية بين تونس والبنك الدولي والتي توجت بهذا الاتفاق الاستراتيجي للشراكة على امتداد الخمس سنوات والذي يهدف خاصة لدعم قدرات القطاع الخاص في تونس والمراهنة على الراس المال البشري من خلال دفع المبادرة الذاتية وانفتاح الأسواق حتى تتمكن تونس من استقطاب الفرص الجديدة والطاقات التي يمكن أن تتوفر لدى شبابها.
كما أشار بالحاج إلى جملة من الرهانات التي يهدف هذا الإطار الجديد لمعالجتها وخاصة ما يتعلق بالحد من تأثيرات التغييرات المناخية وشح المياه إضافة إلى التداعيات الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة والتي تسببت في إلحاق ضررٍ جسيم باقتصاد البلاد.
من جانب آخر أكد المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، شيخ عمر سيلا Cheik-Oumar Sylla، في كلمة مسجلة، أن مؤسسة التمويل ملتزمة بتعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود وعلى المنافسة، ومواصلة مساندة الحكومة التونسية في تنفيذ الإصلاحات الهادفة الى تحسين بيئة الأعمال خلق ديناميكية اقتصادية قادرة على توفير مواطن شغل ودفع النمو الاقتصادي.
وقال نائب رئيس ورئيس خبراء إدارة المخاطر والشؤون القانونية والادارية في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ايتيوبيس تافارا Ethiopis Tafara، في كلمة مسجلة، أن تونس تعد دولة مهمة في استراتيجية الوكالة التي ستعمل من خلال مشاركتها في إطار الشراكة مع البنك الدولي على مساعدة تونس على حشد التمويلات الضرورية لمزيد تحسين مناخ الأعمال واستثمارات البنية التحتية المهمة والمشاريع التي توفّر فرص عمل جديدة.
واستعرض مدير مكتب البنك الدولي بتونس، السيد ألكسندر أروبيو Alexandre Arrobio، أبرز أهداف إطار الشراكة القطرية 2023-2027 مع تونس والتي تتلخص في خلق مواطن شغل ذات كفاءة في القطاع الخاص ودعم راس المال البشري وتعزيز الصمود ضد تأثيرات التغيرات المناخية وتخفيض انبعاثات الكربون.
