أفاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، بأن الاتحاد قد راسل الحكومة من أجل فتح جولة من المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وأشار الطاهري، في تصريح لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الاثنين، الى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها مراسلة الحكومة بل تم توجيه عدة مراسلات لمختلف الحكومات السابقة دون أن يكون هناك أي رد عليها باستثناء رئيس الحكومة السابق كمال المدوري الذي انطلق مشاوراته مع الاتحاد بخصوص هذه المسالة، لتأتي فيما بعد رئيسة الحكومة الجديدة سارة الزعفراني الزنزري، والتي اتصل بها الاتحاد وراسلها ولا جديد يذكر في الموضوع ليقرر إعادة مراسلتها من جديد على حد قوله.
وبالنسبة للمفاوضات في القطاع الخاص فقد اكد الطاهري أنها الجلسات انطلقت، معربا عن امله في استئنافها الأسبوع الجاري.
كما أوضح الطاهري، بأن الاتحاد لم يعد أي جلسة مع الحكومة الحالية.
