قرّر مجلس وزاري مضيّق، امس الثلاثاء 3 جوان 2025، المحافظة على الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية دون تغيير، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي، لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج.
وقرّر المجلس، أيضا، الإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كلّ حاجيات الموسم الفلاحي 2025-2026، مع تسهيل إجراءات تمويل كلّ ما يتعلق بالموسم الفلاحي 2025-2026 وضمان الطاقة اللازمة لمراكز خزن الأسمدة الكيميائية وسلامتها وتوزيعها بصفة عادلة في السوق الداخلية.
وانعقد المجلس الوزاري المضيّق في قصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزّنزري وخصّص للنظر في الاستعدادات للموسم الفلاحي 2025-2026 لضمان أفضل الظروف لانطلاقه.
وتمّ التطرّق خلال هذا المجلس إلى المؤشرات الفلاحية ونتائج الموسم الفلاحي الماضي مع تقييمها وتحليلها وعرض آخر الاستعدادات للموسم الفلاحي 2025-2026 مع التركيز على التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي وكيفية الاستثمار فيه وعلى أهم المعطيات المتعلقة بمدى تقدم الإعداد لهذا الموسم على كل المستويات.
وتم في هذا الإطار عرض الاستعدادات لتوفير الأسمدة الكيميائية، بعد أن تم تقييم عملية تزويد السوق المحلّية خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، وتحديد حاجيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من الأسمدة المبرمجة للموسم الفلاحي 2025-2026 والتحضيرات الجارية من النّاحية التقنيّة واللوجستية لتزويد السوق خلال هذا الموسم، وتغطية الحاجيات من الأسمدة الكيميائية كالأمونيتر الزراعي وثاني فسفاط الأمونيا وثلاثي الفسفاط وذلك بالتنسيق مع المجمع الكيميائي التونسي باعتباره الجهة المُنتجة لهذه المواد لتزويد الفلاحين بمستلزمات الإنتاج.
وحثّت رئيسة الحكومة الوزراء على مزيد تنسيق الجهود مع الهياكل الجهوية والمحلية وكافة المتدخلين في القطاعين الفلاحي والصناعي قصد مضاعفة الإنتاج لتحقيق مخزون استراتيجي للأسمدة الكيميائية مؤكدة على ضرورة توفير كافة شروط السلامة واتخاذ كلّ التدابير الوقائية، وعلى ضرورة تكثيف المجهودات وإنجاح التدخلات على جميع الأصعدة والتواصل المستمر مع الفلاحين وإطلاق حملات تحسيسية لفائدتهم وتوفير كل الظروف الملائمة لتأمين حسن سير الموسم الفلاحي 2025-2026.
