قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يتضمّن مشروع الأمر المتعلّق بمنع ما اصطلح على تسميته بالمناولة في القطاع العمومي، حلّ شركة الاتّصالية للخدمات وانتداب أعوانها.
كما قرّر إدماج الأعوان المستخدمين في إطار هذا الصّنف من العقود في آخر مراكز عمل يباشرون فيها عملهم لدى الجهات المستفيدة وفق أنظمتها الأساسية وبناء على ضوابط متناسقة مع ما ورد من أحكام في التنقيح الأخير لمجلة الشغل، جاء ذلك لدى استقباله عصر يوم أمس الثّالث من شهر جوان الجاري بقصر قرطاج كلاّ من وزير الشؤون الإجتماعيّة عصام الأحمر ووزير تكنولوجيّات الإتّصال سفيان الهميسي.
وأكّد رئيس الدّولة مجدّدا في مستهلّ هذا اللّقاء على أنّ الحلول في كافّة المجالات يجب أن تكون شاملة وتتنزّل في إطار مقاربة وطنيّة قوامها تحقيق انتظارات الشعب في كلّ المناطق وفي سائر القطاعات.
وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الجمهورية أنّه يعمل على أن يكون مشروع الأمر المتعلّق بمنع ما اصطلح على تسميته بالمناولة في القطاع العمومي نصّا يقطع نهائيا، كما حصل ذلك بعد التنقيح الأخير لمجلة الشغل، مع هذه العبودية المُقنّعة بشرعية زائفة ظالمة تحلّ محلّها شرعيّة مشروعة تقوم على احترام الكرامة البشرية.
و”الاتصالية للخدمات” هي مؤسسة تابعة لشركة اتصالات تونس وتشغّل حوالي 3 آلاف عامل في مجالات الحراسة والتنظيف والاستقبال والبستنة وتقدّم خدماتها في مختلف أنحاء البلاد
