قرّرت دائرة الاتهام المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، امس الاربعاء، قبول مطلب الإفراج شكلا ورفضه أصلا في حقّ وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب، وذلك بخصوص الملف المتعلق بهنشير الشعال.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن، في حقّ سمير بالطيب على ذمة الملف المذكور خلال شهر نوفمر 2024.
يذكر انه تمّ إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ إطار إداري ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي وآخرين على ذمة الملف المذكور
قضية هنشير الشعّال: هذا ما قرره القضاء في حق سمير بالطيّب
