قرّرت دائرة الاتهام المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، امس الاربعاء، قبول مطلب الإفراج شكلا ورفضه أصلا في حقّ وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب، وذلك بخصوص الملف المتعلق بهنشير الشعال.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن، في حقّ سمير بالطيب على ذمة الملف المذكور خلال شهر نوفمر 2024.
يذكر انه تمّ إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ إطار إداري ورجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي وآخرين على ذمة الملف المذكور
قضية هنشير الشعّال: هذا ما قرره القضاء في حق سمير بالطيّب
Related Posts
الأكثر قراءة
-
(منظمات تستنكر التضييق على تقديم مساعدات للمهاجرين)- وزارة الداخلية تنفي…
-
منظمات مدنية ومهنية تتضامن مع نقابة الصحفيين..
-
رئيس منظمة ارشاد المستهلك يكشف لـ”الإخبارية” أسباب إرتفاع أسعار زيت الزيتون… ويدعو هؤلاء للتدخل..
-
تعليق صادم من طليقة مغني الراب “سنفارا” على زواجه من أحلام الفقيه..
-
وزير الداخلية الليبي: لن نفتح معبر رأس جدير إلا إذا ..
-
هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..
-
اتّهمت الوزير المُقال بتجاهل ملفّ “الشهائد المُدلسة”: من هي سلوى العباسي وزيرة التربية الجديدة..؟
-
الأستاذ كثير بوعلاق يُوجّه “اتهامًا خطيرًا” لراشد الغنوشي، ويكشف تفاصيل القضيّة..
“الاخبارية التونسية” موقع الكتروني اخباري جامع، مستقل، يصدر عن شركة info – plus