واصل مؤشر التمويل البنكي تراجعه لينخفض الى 2ر32 من مائة مسجلا بذلك تقهقرا ب4ر6 نقطة مقارنة بسنة 2020، وذلك وفق دراسة أصدرها امس الثلاثاء المعهد التونسي للقدرة التنافسية والاقتصاد الكمي الراجع بالنظر الى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وبينت الدراسة، التي قامت على مسح ميداني شمل 1041 مؤسسة خاصة خلال الفترة 17 جوان -22 جويلية 2022، ان 54 بالمائة من المؤسسات المستجوبة قد زادت صعوباتها على مستوى التمويل البنكي في 2022 مقارنة بنسبة في حدود 50 بالمائة في 2020.
وأكدت الوثيقة ذاتها، ان مشاكل النفاذ الى القروض البنكية، قد أصبحت تشمل، كذلك، المؤسسات الكبرى، اذ زادت نسبة هذه الاخيرة التي تعاني من صعوبات في الحصول على القروض البنكية من 28 بالمائة في 2020 الى 54 بالمائة سنة 2022 وذلك على غرار المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أصبحت اكثر ضعفا وهشاشة ونقصا في السيولة في ظرف يتسم بانعكاسات الازمة الصحية والحرب في اوكرانيا، حسب الدراسة.
وأشارت، في السياق ذاته، الى ان كلفة التمويل البنكي، قد أصبحت عائقا أكثر شدة لـ78 بالمائة من المؤسسات التي تعتبر هذه الكلفة عائقا أساسيا لأنشطتها في 2022 مقابل 74 بالمائة في 2020.
وابرزت بيانات الدراسة ان المؤسسات الكبرى في البلاد تعرف صعوبات كبرى في مستوى كلفة القروض البنكية بنسبة بلغت 74 بالمائة سنة 2022 مقابل 54 بالمائة في 2020.
وهو نفس المنحى في ما يهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق الدراسة. وختمت الدراسة، بالإشارة الى ان نتائج مسح اجراه البنك الدولي في 2020، اظهرت ان نسبة المؤسسات في تونس التي تعتبر ان النفاذ الى القروض يشكل عائقا حادا مقارنة بالمنطقة ولاسيما على مستوى الدول المنافسة لتونس على غرار تشيكيا والأردن ومصر وتركيا والمغرب، تصل الى 4ر47 بالمائة.
وتعتبر نسبة المؤسسات التي تعاني من النفاذ للقرض البنكي في تونس اعلى بكثير من معدل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، البالغ 6ر25 بالمائة والمعدل العالمي المقدر بـ6ر22 بالمائة، وفق المؤسسة المالية الدولية.
