طرحت العديد من التساؤلات في الآونة الأخيرة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما إذا كان التونسيون المقيمون بالخارج مطالبين بالتصريح بمداخيلهم في تونس، خصوصًا عند اقتناء عقارات أو إدخال أموال إلى البلاد. وفي هذا السياق، قدّمت الأستاذة الجامعية والخبيرة العدلية في الجباية والمحاسبة، منال الدقي، جملة من التوضيحات.
وأوضحت الأستاذة في تصريحها لـ”اكسبريس”أن القاعدة العامة تفرض على كل شخص، سواء كان مقيماً بالخارج أو في تونس، التصريح بالمداخيل ذات المنشأ الأجنبي التي خضعت للضريبة في بلد الإقامة.
هذا التصريح لا يعني بالضرورة دفع ضرائب إضافية في تونس، بل يُعدّ إثباتًا قانونيًا يُظهر مصدر الأموال المستعملة في المعاملات، مثل شراء العقارات.وأشارت الدقي إلى أن تونس ترتبط بعديد الاتفاقيات الدولية لتفادي الازدواج الضريبي مع دول العالم، ما يعني أن المواطن المقيم بالخارج والذي يدفع الضرائب في بلد إقامته، ليس مطالبًا بإعادة دفعها في تونس. غير أن عدم التصريح بهذه المداخيل قد يعرّضه لمشاكل، منها الشبهات حول مصدر الأموال أو تضارب بين المداخيل المصرح بها والنفقات الظاهرة، مثل اقتناء العقارات.و
فيما يخص الأشخاص الذين لا يملكون وثائق تثبت تصريحهم بالضرائب في بلد الإقامة، نصحت الأستاذة بالحصول على شهادة إقامة جبائية من الدولة المعنية، والتي يُمكن أن تعفيهم من دفع الضرائب في تونس شريطة التصريح بالمداخيل.كما شددت على أهمية إدخال الأموال عبر القنوات الرسمية، سواء عبر تحويل بنكي إلى حساب بالدينار القابل للتحويل أو بالتصريح في الديوانة، لتفادي أي إشكالات قانونية مستقبلية.رسالة للتونسيين في الخارجوفي ختام حديثها، دعت الأستاذة منال الدقي كل التونسيين المقيمين في الخارج، خاصة من يخططون لاقتناء ممتلكات في تونس، إلى التحرك بشكل قانوني وشفاف: “حوّلوا الأموال بطرق مصرح بها، وصرّحوا بمداخيلكم لتضمنوا حقوقكم وتتجنبوا التعقيدات”.
