واستهل الوفد البرلماني زيارته بعقد جلسة عمل بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ أشرفت عليها الرئيسة المديرة العامة للديوان التي أكدّت أنّ ميناء رادس التجاري المختص في التصرف في الحاويات والمجرورات يعتبر من أهم الموانئ من بين 08 موانئ في الجمهورية التونسية، حيث يمثل 25 % من النشاط الوطني في هذا المجال. وأضافت أن الديوان يعمل على تحسين مردودية كل الموانئ من خلال إعداد مخطط مديري لكافة موانئ تونس في أفق 2040.
واستعرض الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف مهام الشركة من حيث الشحن والتفريغ وتأمين تسليم البضائع في ميناء رادس. وبين أنها الشركة الوحيدة التي تتولى هذه المهام مشيرا إلى أنها تمرّ بصعوبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة خاصة من جرّاء عدم الاستثمار في المعدّات التي أصبحت متقادمة ممّا أثّر على عمل الشركة ونجاعته.
ثم قدّم مدير ميناء رادس عرضا عن مختلف مكونات الميناء وأنشطته، مشيرا إلى أن الميناء مرتبط بالسكة الحديدية وهو عامل هام في تيسير تزويد البلاد بالبضائع.
وفيما يتعلق بالمجرورات، اعتبر أنّ البنية التحتية لميناء رادس غير كافية لاستيعاب كافة الخطوط، مشيرا إلى أن الخطوط المنتظمة ساهمت في تحسّن عمل الميناء من الناحية اللوجستية باعتبار أنّ لها مواقيت منتظمة في الدخول والخروج.
كما تم استعراض مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها لتجاوز إشكاليات طاقة الاستيعاب.
ودار نقاش، أكد خلاله النواب أنّ هذه الزيارة تهدف الى التشخيص والوقوف على النقائص بكل شفافية لإيجاد الحلول المستوجبة أو الممكنة سواء في إطار مناقشة ميزانية الدولة أو من خلال تقديم مقترحات قوانين.
وتطرق النواب إلى ما يُلاحظ من طول مكوث الحاويات قبل عملية التسليم ومدى الاستجابة لكل طلبات التصدير وأسباب عدم الالتجاء إلى إنشاء موانئ جديدة تعاضد عمل هذا الميناء وتحسين مردودية الموانئ الأخرى على غرار ميناء النفيضة الذي يتميز بعمق مياهه، وكيفية التصرف في الرافعات المتقادمة والمهترئة التابعة للشركة التونسية للشحن والترصيف.
وفي ردّه، أفاد مدير الميناء أنّ المساعي كبيرة للتقليص في مدة مكوث الحاويات بالميناء، مبيّنا أنّ أسباب التأخير المسجل مرتبطة في جانب منها بخصوصية عمل الميناء وخاصة فيما يتعلق بإجراءات عملية الشحن وبالعمليات الديوانية من جهة و بالمورّد وبإجراءات المراقبة الصحية من جهةأخرى.
كما أشار مدير عام الشركة التونسية للشحن والترصيف الى التوجه نحو تحسين مستوى العمل، مبيّنا أهمية توفير التمويلات الضرورية للاستثمار . وأكد أنّ هذه المرحلة تتطلب اتخاذ إجراءات مساندة للشركة على غرار الإعفاء من المعاليم الديوانية والتعاقد مع شريك استراتيجي لغاية حسن الاستغلال والتصرف وتطوير ظروف عمل الميناء.
ثم توجه الوفد البرلماني للاطلاع على مختلف مرافق ميناء رادس، حيث عاين منظومة مراقبة الحدود البرية والبحرية وأجهزة الكشف عن البضائع التابعة لمصالح الديوانة.
كما اطلع على خزانات الحبوب والمعدات والسكة الحديدية وقاطرات نقل الحبوب.
واستمع النواب إلى عدد من العاملين بهذا المرفق الخاص بخزانات الحبوب الذين تطرقوا الى الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها والى تدني الأجور التي يتقاضونها رغم مشقة مهنتهم بالإضافة إلى عدم تسوية وضعيتهم القانونية بصفة نهائية باعتبارهم يعملون بصيغة المتعاقدين.
من جهة أخرى، زار الوفد البرلماني الرصيف البترولي وعاين البنية التحتية والتجهيزات المعتمدة لنقل النفط والغاز وتجهيزات السلامة.
كما اطّلع على الأرصفة متعددة السوائب، وعاين عمليات تفريغ السفن وتحميل الشاحنات.
وفي محطة أخرى من الزيارة، اطلع الوفد النيابي على مسطحات الحاويات وكيفية ترصيفها وخزنها من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف، وعاين النواب حالة رافعات الشحن والتفريغ والترصيف ومدى جاهزيتها.
ولاحظ النواب جملة من الاخلالات التي تعلقت أساسا بكيفية التصرّف في الحاويات التي تحتوي على بضائع انتهت مدة صلوحيتها ممّا تسبّب في تلوث بيئي خطير وفي أضرار صحية لعدد من العمّال حسب إفادات العاملين بالميناء.
وبيّن مدير ميناء رادس أن هذا التلوث يرحع بالاساس إلى تعقيد إجراءات الإتلاف وطولها، مستعرضا مختلف مراحل هذه الاجراءات والجهات المعنية.
وفي نقطة أخرى من الزيارة، عاين النواب مدى التقدم في استغلال النظام المعلوماتي الجديد الذي اقتنته الشركة التونسية للشحن والترصيف منذ سنوات، بهدف التحكّم في منظومة التصرف في ميناء رادس. وهي آلية معتمدة في أكبر الموانئ في العالم وترتكز على البرمجة المسبقة لكل العمليات المينائية من استقبال للسلع وتحويلها وشحنها مع تتبع حركة كل الحاويات بالميناء.
هذا واستمع الوفد البرلماني إلى عدد من العاملين بالشركة التونسية للشحن والترصيف، الذين اثاروا عديد المشاغل والصعوبات التي تعترضهم.
هذا وعبر النواب خلال مختلف مراحل هذه الزيارة عن انفتاح لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية على آراء ومقترحات كافة الساهرين على تسيير ميناء رادس ، والتفاعل معها بكل إيجابية.
وكان لاعضاء الوفد البرلماني في نهاية الزيارة لقاء مع والي بن عروس وسام مرايدي، وأكدوا بالمناسبة أهمية التعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بكافة الجهات والارتقاء بالمؤشرات التنموية ببلادنا.
