تعكف وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي على تطوير منظومة البطاقة التكنولوجية الدولية في اتجاه الترفيع في السقف السنوي، وفق ما أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل أداها أمس إلى ولاية المنستير أنّ البطاقة التكنولوجية الدولية تسمح للشباب وباعثي المشاريع الخلاص بالعملات الأجنبية في حدود سقف معيّن وأنّهم حاليا بصدد العمل للترفيع في السقف والتشجيع على استرداد الأموال وتوسيع قائمة المستفيدين من البطاقة التكنولوجية الدولية مؤكدا أنّ لديهم آليات في هذا الصدد وسيقع قريبا استكمال المصادقة على الإطار القانوني الجديد مع الحكومة والبنك المركزي.
وأكد أنّ مسألة الخلاص بالعملات الأجنبية سيقع حلها جذريا على مستوى مجلة الصرف التي ستتضمن أيضا بعض الإجراءات في علاقة بالعملات الافتراضية “البيت كوين”.
ويمثل الدفع الالكتروني نقطة من النقاط ذات الأولوية في برنامج الاقتصاد الاجتماعي للحكومة لتعميم الدفع الالكتروني من خلال البطاقات البنكية والبريدية حسب الوزير.
وتحرص وزارة تكنولوجيات الاتصال من جهة أخرى على أن يوفر البريد التونسي خدمات بنكية لشرائح اجتماعية معينة في إطار الإدماج المالي وتسهيل النفاذ للخدمات البنكية لكلّ شرائح المجتمع وهناك عدّة سيناريوهات مطروحة بصدد الدراسة بالتنسيق مع مختلف هياكل الدولة كوزارة المالية والبنك المركزي منها تحويل البريد إلى بنك، حسب سفيان الهميسي.
وأفاد الوزير بشأن الشبكة الراديوية الرقمية أنّ الوزارة بصدد تعميمها تدريجيا وذلك بالتنسيق مع عدّة وزارات من بينها وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتوازي مع توفر التجهيزات الرقمية المطابقة لاستقبال البث الرقمي مؤكدا أنّه سيقع الترفيع في النسق حسب توفر المعدات في السوق.
وذكر في ما يتعلق بمشروع الخدمات الإدارية الموحدة أنّه في مرحلة التدقيق الأخيرة وسيقع في الأيام القادمة وضع هذه البوابة على الخط مبيّنا أنّ الهدف من إحداثها هو بعث نقطة نفاذ موحدة لكلّ الخدمات الإدارية عن بعد من أجل تقريبها من المواطن.
