أصدر مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، بيانا بمناسبة عيد الشغل العالمي، قال فيه إن ” الاحتفال السّنوي بهذا العيد يعد فرصة متجدّدة لتأكيد ما توليه تونس من أهمية للطبقة الشغّيلة وللعمل، الذي أضحى حقّا دستوريا تتّخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه، وتسعى إلى توفير الوسائل الضرورية ليعمل كل مواطن في بيئة ملائمة وبما يكفل كرامته”.
وأضاف البيان أن “الاحتفال بعيد الشغل هذه السّنة يتزامن مع انشغال مجلس نواب الشعب بالنّظر في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي يترجم التوجّهات العامة للدولة في تنظيم العلاقات الشغلية، وتكريس مقوّمات العمل اللائق والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش، ضمانا للعدالة الاجتماعية”.
وأكد أنّ “التحدّيات الداخلية والخارجية تستدعي مجهودا مضاعفا ينخرط فيه الجميع وفي مقدّمتهم الطبقة الشغّيلة، التي أضحت الاستجابة لمطالبها وتحسين ظروفها المعيشية ضرورة حتمية، بالنظر إلى ما يكتسيه ذلك من أهمية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويضمن السّلم الاجتماعي ويدعم مقوّمات معالجة الإكراهات الداخلية والخارجية”.
واعتبر مجلس نواب الشعب أن الاحتفال بعيد الشغل مناسبة سنوية لاستحضار القيم السّامية والنّبيلة للعمل ومدى إسهامها في إثبات مكانة الفرد في المجتمع وأهميته كعنصر فاعل ومساهم نشيط في مجمل التطوّرات والتحوّلات في كل أرجاء العالم.
وتوجّه بالتّهاني إلى العاملين بالفكر والسّاعد، وأشاد “بجهودهم وعطائهم الدّائم للإسهام في تقدّم الوطن”، معربا أيضا عن تقديره لكلّ العمّال التونسيين في الخارج “لتعلّقهم الدّائم بوطنهم وإسهامهم الفاعل في تنميته”.
كما “نوّه بمجهودات موظفي وأعوان مجلس نواب الشعب وبما يبذلونه من عمل جدّي لإسناد الوظيفة التشريعية، وترجمة مدى انخراط الموظّف البرلماني في مسار البناء الذي تسير عليه البلاد”.
