(بينها تونس)- رسوم ترامب تهدّد صادرات دول عربية غير نفطية..

حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في موجز سياسات أصدرته مؤخرا، من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدد صادرات عربية غير نفطية، من بينها تونس، في اتجاه السوق الأمريكية، بما قيمته 22 مليار دولار.
وتعد تونس والبحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب من بين الدول، التي من المتوقع أن تواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات. وتوقعت الاسكوا أن تتكبد الدول العربية متوسطة الدخل، مثل تونس ومصر والمغرب والأردن، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأمريكية.
فوائد اضافية
وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر، بحوالي 114 مليون دولار، خلال سنة 2025، مما قد يُؤثر سلبا على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها.
كما اشار الموجز الى القلق من ضعف الطلب العالمي، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، اذ يستقطب الاتحاد الأوروبي، نحو 72 بالمائة من صادرات تونس، و68 بالمائة من صادرات المغرب، بينما تمثل الصين، 22 بالمائة من واردات دول مجلس التعاون من النفط والمواد الكيميائية.
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، أوصت الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، بما من شأنه ان يدعم التجارة البينية العربية ويزيد من القدرة التفاوضية الجماعية. كما دعت إلى الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة.
وشددت الإسكوا على أهمية إعادة تموضع الدول العربية ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل، وهي خطوات يمكن ان تؤدي إلى استقطاب تدفقات جديدة من التجارة والاستثمار وتعزيز مرونة الاقتصادات الإقليمية.
مفترق طرق
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي ان “المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم فرغم التحديات الفورية، التي تفرضها هذه الرسوم، إلا أنها تتيح فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوعًا وتكاملًا في مختلف أنحاء العالم العربي.”
جدير بالذكر ان العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة شهدت تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة، من 91 مليار دولار في 2013 (اي ما يعادل 6 بالمائة من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار، فقط، في 2024 (اي نحو 3،5 بالمائة)، ويُعزى ذلك بالأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية. إلا أن الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد تضاعفت تقريبًا خلال الفترة ذاتها، إذ زادت قيمتها، من 14 مليار دولار، إلى 22 مليار دولار، وهو ما يؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة.