(بقيمة 210 مليون دينار)- برنامج تعاون جديد بين تونس وسويسرا في هذه القطاعات..

انعقدت أمس الأربعاء 16 أفريل 2025 الدورة الرابعة عشرة للجنة التوجيهية لبرنامج التعاون السويسري في تونس، بحضور لطفي فرادي، رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط، و سفير سويسرا بتونس جوزيف رينغلي، إلى جانب عدد من ممثلي الهياكل والمؤسسات المعنية.
وقد مثّلت هذه الدورة مناسبة لتقييم حصيلة التعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024، وعرض التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الجديد للفترة القادمة 2025-2028.
وخلال البرنامج السابق، شمل التعاون السويسري ثلاثة مجالات رئيسية هي: التنمية الاقتصادية، الحوكمة، والهجرة، من خلال حوالي 60 مشروعًا مكّن من خلق قرابة 30 ألف موطن شغل واستقطاب استثمارات بقيمة تناهز 200 مليون دينار تونسي في شكل هبات.
وتميّز البرنامج بتحقيق إنجازات ملموسة في عدة مجالات، منها التكوين المهني من خلال إبرام 38 شراكة مع القطاع الخاص، وتصميم 34 عرض تكوين في 12 قطاعًا مختلفًا، استفاد منها 7 آلاف شاب بنسبة إدماج تجاوزت 75%.
وفي مجال النجاعة الطاقية، تمّ إجراء تدقيقات طاقية شملت مباني 350 بلدية، وهي خطوة أساسية نحو مشاريع استثمارية مستقبلية في هذا المجال.
وفي قطاع السياحة المستدامة شمل البرنامج دعم تنويع المنتوج السياحي وإنشاء هياكل إدارة الوجهات (DMO)، خاصة في الجنوب التونسي، مع خلق حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتكوين 150 فاعلًا في مجالات متعددة، إضافة إلى ارتفاع عدد الزوار في منطقة الظاهر بنسبة 20%.
كما تمّ إحداث خلق 2000 موطن شغل، 80% منها لفائدة النساء، في قطاعات الرمان والتين الشوكي ومشتقات التمور، مع تسجيل 124 منتوجًا جديدًا معتمدًا، وتوليد أكثر من 21 مليون دينار.
ومن خلال البرنامج حضي 109 مشروعًا تنمويًا على المستوى المحلي خاصة في الشمال الغربي بالدعم، مع فك العزلة عن 17 قرية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ويندرج البرنامج الجديد للفترة 2025-2028، الذي تم إعداده بالشراكة مع الأطراف التونسية، في إطار الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية. ويهدف إلى تحقيق هدفين مترابطين هما الازدهار والاستقرار.
وسيُرصد لهذا البرنامج تمويل في حدود 60 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 210 مليون دينار تونسي) في شكل هبات، وستشترك في تنفيذه ثلاثة مكاتب اتحادية سويسرية هي: الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (DDC)، أمانة الدولة للاقتصاد (SECO)، وأمانة الدولة للهجرة (SEM).
ويركز البرنامج على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مناخ الأعمال، مع مراعاة التحديات المناخية، بالإضافة إلى دعم التنمية الاجتماعية الشاملة وتكريس العدالة المجالية والحوار بين القطاعين العام والخاص.