اعتبر وزير الاقتصاد والمالية وتنمية الاستثمار علي الكعلي خلال جلسة عامة الأربعاء 7 جويلية2021 أن ما كتب وقدم ضمن مشروع قانون المالية التكميلي في جانفي 2021 يبقى سار ومنطقيا، مشيرا إلى أنهم نجحوا خلال شهر جويلية الجاري في خلاص بعض ديون توفير وتوفير الأجور لموظفي الدولة ودفع الاستثمار وتوفير الدعم للتونسيين حسب تعبيره .
الوضعية الاقتصادية صعبة وصعبة جدا
وأضاف أن تونس تبقى في حاجة لقانون مالية تعديلي بحسب المتغيرات والتعديلات التي تعيشها تونس معلنا انه بعد أيام قليلة تقديم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 للبرلمان للمصادقة عليه، مؤكدا أن الوضعية الاقتصادية صعبة وصعبة جدا.
موزاييك
